الليرة التركية تستفيد من تصريحات متفائلة بشأن الفائدة

 تحدث محافظ البنك المركزي التركي اردم باشجي اليوم الخميس بانفتاح عن فكرة خفض أسعار الفائدة بصورة أكبر، وقدم رؤية متفائلة بخصوص توقعات التضخم والليرة وعجز ميزان المعاملات الجارية في تصريحات عززت الأصول التركية.

وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 175 نقطة أساس منذ مايو/أيار الماضي، رغم معدل التضخم المرتفع، لكنه يحجم حتى الآن عن خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، وهو الأمر الذي دعا إليه رئيس الوزراء رجب طيب إردوجان، في الوقت الذي يستعد فيه لانتخابات الرئاسة.

وذكر باشجي لدى إعلانه عن تقرير البنك للتضخم الفصلي، أن الأسواق المالية ستطبق خفضاً قدره 50 نقطة أساس في الأشهر الثلاثة المقبلة. وقال محافظ البنك مراراً إن أي خفض لأسعار الفائدة سيكون معتدلاً.

وقال باشجي خلال مؤتمر صحافي في أنقرة "هذا لا يعني أننا سنفعل ذلك بشكل مؤكد، لكن خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس يمكن تصنيفه بالمعتدل". وأضاف "قد نذهب إلى أبعد من ذلك قليلاً. فيمكننا أن نصف الخفض بواقع 25 أو 50 أو 75 نقطة أساس بالمعتدل تمشياً مع بياناتنا السابقة".

وأبقى البنك على متوسط توقعاته لمعدل التضخم في نهاية عام 2014 عند 7.6% دون تغيير عنها قبل ثلاثة أشهر، لكنها تتجاوز بكثير المستوى المستهدف البالغ خمسة في المائة. وأبقى البنك أيضا على متوسط توقعاته لمعدل التضخم في نهاية عام 2015 عند خمسة في المائة.

وكان البنك قد قلص سعر الفائدة الرئيسية الأسبوع الماضي للشهر الثالث على التوالي ليخفض سعر إعادة الشراء (ريبو) الرئيسي لأجل أسبوع بواقع 50 نقطة أساس إلى 8.25%.

وذكر باشجي أن النشاط الاقتصادي سيواصل نموه في النصف الثاني مع دعم الطلب المحلي لانخفاض التضخم واستمرار عجز ميزان المعاملات الجارية الذي يعد نقطة الضعف الأساسية في اقتصاد تركيا. وكان عجز ميزان المعاملات الجارية السبب في تراجع الاقتصاد إلى 5.5-6.0 %من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام.

وأضاف أن الليرة التركية استقرت ووصف مستوياتها الحالية بأنها "معقولة". وتابع باشجي أن تأثير تقلب أسعار الصرف على التضخم بدأ في الانحسار من الربع الثاني، لكن موجة جفاف شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة تبقي على أسعار الغذاء مرتفعة رغم وجود اتجاه نزولي في مؤشرات التضخم الأساسي.

ولفت باشجي إلى أن الأحداث الجارية في العراق وأوكرانيا تشكل عوامل خطر كبيرة، لكن تأثير هذه المخاطر الجيوسياسية على أسواق المال تأثير مؤقت بصفة عامة.

وتواجه تركيا مشكلة بطالة وسط الشباب خلال السنوات الأخيرة. وتبعاً لآخر الإحصاءات التي نشرها معهد الإحصاء التركي، في شهر مارس/آذار الماضي، فإن معدل البطالة في تركيا وصل إلى 9.7 في المائة أي ما يقارب المليونين ونصف مليون عامل عاطل من العمل، وإذا ما تمت مقارنة هذا الرقم بالفترة ذاتها من العام الماضي، تُلاحظ زيادة في معدلات البطالة بنسبة 0.03 في المائة.

وقد تبدو هذه النسبة غير مهمة، إلا أنها تعادل ما يقارب 251 ألف شخص جديد خرجوا من سوق العمل، وإذا ما أُخذ في الحسبان العاطلون غير المسجلين في وكالة التوظيف التركية فإن الرقم سيكون أكبر.