الليرة التركية تتعافى وسط زيادة في أرباح المصارف المحلية

تحسن سعر صرف الليرة التركية، اليوم الجمعة، بعد أسبوع من المراوحة بين 6.586 و6.55 ليرات مقابل الدولار، حيث بدأت بالتعافي مسجلة 5.442 ليرات أمام الدولار و7.511 أمام اليورو.

ويرى مراقبون أن الإجراءات المستمرة التي تتخذها الحكومة التركية، وما رشح عن نية المصرف المركزي رفع سعر الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في 13 سبتمبر/ أيلول الجاري، ساهمت بتحسن سعر صرف الليرة.

وكان وزير الخزانة والمالية التركي، بيرات ألبيرق، قد تعهد بمواصلة اتخاذ خطواتٍ نشطةٍ لزيادة قوة الليرة التركية، عبر تشجيع المستثمرين الذين يثقون بالليرة التركية، واعداً خلال اجتماع دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بأن عام 2019 سيكون عاماً أفضل بكثير من حيث المؤشرات الاقتصادية التركية، حيث ستُعتمد سياساتٌ أكثر قوة واستقراراً، بالإضافة للإصلاحات والتحولات الهيكلية الكبيرة.

وقال ألبيرق إن الحكومة تتخذ خطواتٍ متعلقة بسياسة انضباطٍ مالية أقوى من أي وقت مضى. مؤكداً أن أولويات الحكومة اليوم، هي مكافحة التضخم عبر سياسات مالية فعالة وتوجيه الموارد العامة إلى استراتيجيات تهدف إلى إدارة التكنولوجيا وخفض العجز في الحساب الجاري وزيادة الصادرات في إطار نهج اقتصادي جديد.

وحول تراجع التصنيف الائتماني لتركيا والتي كان آخرها من وكالة "موديز" قبل أيام، قال ألبيرق: "وكالات التصنيف الدولية تبذل جهوداً مكثفةً لتشكيل رؤية متشائمة لدى المصارف التركية، لكن الحكومة تتعهّد بالوقوف إلى جانب مؤسساتها المالية. نحن نعرف جيداً ما هي الخطوات التي نحتاج إلى اتخاذها. في هذه العملية، لا ينبغي لأحدٍ أن يشكَّ في الاقتصاد التركي القوي الذي نسعى إليه مع السياسات والممارسات الصحيحة".

وبيّن الوزير التركي أن الحكومة تعيد تنظيم معدلات حجز الحسابات بالدولار والليرة، مشيراً إلى أنه في حسابات الإيداع لمدة تصل إلى ستة أشهر، سيتم التخفيض بمقدار ألف نقطة
أساسية في الفائدة على الودائع بالليرة التركية بنحو 10%، و900 نقطة أساس في حسابات الودائع لمدة تصل إلى عام واحد بمقدار 9%، و1000 نقطة أساس في حسابات أطول من عام واحد مع 10%.

وحقق القطاع المصرفي التركي خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، أرباحا بقيمة 33 مليارا و554 مليون ليرة تركية (ما يعادل 5 مليارات و102 مليون دولار)، في حين بلغت 29 مليارا (4 مليارات و400 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال تقرير هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، اليوم الجمعة، إن حجم الأصول في القطاع المصرفي التركي بلغ خلال شهر يوليو/تموز 3 ترليونات و828 مليارا و821 مليون ليرة، أي بزيادة نسبتها 17.5%عن العام الماضي.

وشكلت القروض البند الأكثر نشاطاً بقيمة بلغت ترليونين و419 مليارا و134 مليون ليرة تركية (367 مليارا و845 مليون دولار).

وارتفعت مصادر البنوك من الإيداعات بنسبة 15.1%، مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت ترليوناً و969 مليارا و566 مليون ليرة تركية (299 مليارا و340 مليون دولار).