وثقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، عبر فرقها الميدانية في جميع المحافظات اليمنية، 602 انتهاك بحق المدنيين خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول من العام 2016.
وقالت اللجنة الوطنية، في بيانها اليوم الأربعاء، إن "هذه الانتهاكات وقعت في فترات مختلفة من العامين 2015 و2016 في كافة المحافظات، من بينها 25 ادعاء استهداف مدنيين بالقذائف، و12 قصف طيران في كل من محافظات تعز، وصنعاء، والحديدة، وحجة، وإب، سقط على أثر ذلك 408 قتلى، و187 جريحا".
وطبقا للبيان، فإن اللجنة وثقت في ست محافظات يمنية، هي العاصمة صنعاء، وحجة، والجوف، وذمار، وعمران، 299 حالة اعتقال، و13 حالة اختفاء قسري، و49 حالة تفجير منازل، و21 حالة تجنيد أطفال، و13 واقعة تهجير قسري، فيما رصدت استهداف 2 من الأعيان الثقافية، إضافة إلى 4 وقائع مداهمة وتدمير دور عبادة، و3 حالات احتلال مدارس ومنشآت حكومية، و14 حالة ادعاء تعذيب، و53 واقعة اقتحام منازل في صنعاء والمحويت وذمار، و3 وقائع زرع ألغام أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين، إضافة إلى توثيق وقائع منع وصول مساعدات إغاثية تضرر منها قرابة 220 مستفيدا.
وكشفت عن ارتفاع وتيرة العنف ومنهجية الاعتداء على حقوق الإنسان، وعدم احترام الحق بالحياة والكرامة، ودعت الجميع إلى "الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والتوقف عن تلك الانتهاكات الجسمية التي لا تسقط بالتقادم، وتقوض فرص الأمن والسلام في عموم اليمن".
ورحبت اللجنة الوطنية للتحقيق بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 33، القاضي بتقديم الدعم الفني والاستشاري للجنة ومساندة عملها بمجال التحقيقيات، ودعت منظمات المجتمع المدني العاملة في عموم اليمن للتعاون مع اللجنة وطاقمها في المحافظات اليمنية كافة والتوعية بعمل اللجنة.