الكويت والإمارات تخفّضان استثماراتهما في السندات الأميركية... والسعودية ترفعها

وحسب أحدث أرقام فقد ارتفعت الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأميركية بنسبة 2.7% إلى 102.8 مليار دولار، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة بـ100.1 مليار دولار في الشهر الذي سبقه، وفق بيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة اليوم الخميس، في حين تراجعت استثمارات كل من الكويت والإمارات في هذه السندات.

ويعد هذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي ترفع فيه السعودية استثماراتها في سندات وأذون الخزانة الأميركية، صعوداً من 89.4 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي.

ورغم الزيادة الا أن استثمارات السعودية في أدوات الدين الحكومية الأميركية تراجعت بنسبة 13.5% وبقيمة 16.1 مليار دولار، مقارنة بالفترة المناظرة من العام 2015، نزولاً من 118.9 مليار دولار.

وأعلنت الخزانة الأميركية، لأول مرة منذ 40 عاما، في مايو/أيار الماضي، عن حجم الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة لديها، والتى بلغت 116.8 مليار دولار، بنهاية مارس/آذار من العام نفسه.

وما تعلنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية يشمل الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا يحصي الاستثمارات السعودية الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

في المقابل، قامت دولتا الإمارات والكويت بتخفيض ما تملكانه من سندات أميركية بنحو 3.5 مليارات دولار. إذ تراجعت استثمارات الإمارات في السندات الأميركية بنسبة 3.8%، ما يعادل 2.4 مليار دولار، إلى 60.6 مليار دولار.

وكشفت البيانات عن انخفاض حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية بواقع 1.09 مليار دولار، لتبلغ 28.71 مليار دولار.

وللشهر الثالث على التوالي، تفوقت اليابان على الصين كأكبر مستثمر في أدوات الدين الأميركية، لتبلغ استثماراتها 1090.8 مليار دولار، فيما الصين 1058.4 مليار دولار.

وجاء ذلك بالرغم من أن الصين اشترت ما يزيد عن 9.1 مليارات دولار من سندات الخزانة الأميركية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفقاً للبيانات. في المقابل، تراجعت استثمارات اليابان في السندات خلال الفترة ذاتها بمقدار 17.8 مليار دولار.

(العربي الجديد)