وينص مشروع القانون على خفض أعداد الجاليات الأجنبية في الكويت بنسب مختلفة، حيث لن يزيد عدد الوافدين من الجنسية الهندية على 15% من إجمالي عدد الكويتيين، فيما لن يزيد عدد المصريين على 10%، وكذلك العمالة الفيليبينية 10%، والسريلانكية 10%، وتم تخصيص نسبة 5% للعمالة من بنغلادش، ومثلها لنيبال، والنسبة نفسها لباكستان.
ويبلغ إجمالي عدد المواطنين الكويتيين 1.5 مليون شخص، والوافدين نحو 3.4 ملايين شخص من جنسيات مختلفة، حسب بيانات رسمية.
وفي حال إقرار مشروع القانون الجديد ستقوم السلطات بترحيل نحو 950 ألف هندي، فيما سيتم الإبقاء على 213 ألفاً فقط، كما سيتم ترحيل 550 ألف مصري والإبقاء على 142 ألفاً فقط، وترحيل نحو 80 ألف فيليبيني والسماح لـ142 ألفاً بالبقاء، وأيضا سيتم ترحيل 25 ألف سريلانكي والإبقاء على 142 ألفاً فقط.
وقال مقدم الاقتراح، النائب في البرلمان الكويتي بدر الملا، إنه على الرغم من اختلالات التركيبة السكانية التي تسببت في مشكلات خطيرة عانت منها الكويت في السنوات الأخيرة، إلا أن هذه المشكلات أفرزت آثارها بشكل جلي وخطير وقت انتشار وباء كورونا.
وأضاف: تبين وجود الكثير من العمالة السائبة في أماكن مكتظة فاقدة للاشتراطات الصحية ساهمت بشكل جلي في انتشار الوباء على نحو أسفر عن صدور قرار من مجلس الوزراء الكويتي بفرض الحظر الكلي على هذه المناطق، مثل المهبولة وجليب الشيوخ.
وتابع أن مشروع القانون المقدم يتضمن منع استقدام أي عامل إلى الكويت في حال تجاوز عدد أفراد هذه الجنسية النسبة المسموح بها، على أن يظل حظر الاستقدام ساريا لحين انخفاض عدد أفراد هذه الجنسية الأجنبية عن النسبة المنصوص عليها، كما تقوم الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية بالالتزام بتزويد الجهات الحكومية بالنسب المتحققة لكل جنسية كل ثلاثة أشهر.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور، لـ"العربي الجديد"، إن القانون المقترح لا يستند إلى المعطيات الحقيقية في الواقع الذي تعيشه الكويت، لافتا إلى أن أعداد الجاليات المشار إليها في المقترح لا يمكنها تلبية الاحتياجات الفعلية في البلاد، متسائلا: هل سيستطيع المواطن الاستغناء عن الخدم والسائقين في المنازل؟ محذرا في الوقت نفسه من التسرع في اتخاذ إجراءات قد تؤثر بالسلب على الاقتصاد الكويتي.
وأضاف بوخضور أنه على الرغم من تكدس العمالة الوافدة السائبة في بعض المناطق، إلا أنه يجب تقديم حلول واقعية وعدم السعي لدغدغة مشاعر المواطنين بالتصريحات الرنانة واللعب على كسب أصوت الناخبين، داعيا إلى إسناد القضية إلى لجنة يتم تشكيلها من المختصين في وزارات الدولة المختلفة وممثلين عن القطاع الخاص.
بدوره، أكد مدير وحدة الأبحاث في المركز الدولي للدراسات الاقتصادية (مستقل)، أحمد الثويني، لـ"العربي الجديد"، أهمية التوافق الحكومي البرلماني لمعالجة أزمة التركيبة السكانية التي أصبحت القضية الأبرز في الكويت بعد جائحة كورونا التي أثبتت أن تكدس العمالة في بعض المناطق أدى إلى انتشار الفيروس بصورة مخيفة.
وعن إمكانية إحلال المواطنين بدلا من الوافدين في حال ترحيل العمالة الوافدة، أكد الثويني أن عدد الكويتيين الذين يعملون في القطاع الخاص لا يتجاوز 4% فقط، لافتا إلى أن المواطن يرفض العمل في القطاع الخاص بسبب شروط وأوقات العمل، أما المهن الحرفية فلا يستطيع العمل بها، مثل النجارة والسباكة والبناء.
وحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتي، يبلغ عدد المواطنين العاملين في القطاع الحكومي 233 ألف كويتي، بنسبة 77%، فيما يبلغ عدد الوافدين نحو 72 ألف وافد، بنسبة 23%، غالبيتهم في وزارة الصحة.
ويقول رئيس مجلس إدارة شركة برقان التجارية عادل الفهد، لـ"العربي الجديد"، إن الأنباء بشأن ترحيل العمالة الوافدة تتسبب في حالة قلق بالسوق الكويتي في ظل حالة الركود الاقتصادي غير المسبوق بسبب جائحة كورونا.
ودعا الفهد السلطات الكويتية إلى محاسبة المتسببين باختلال التركيبة السكانية، وخصوصا المسؤولين الذين سهلوا أعمال تجّار الإقامات الذين حصلوا على أموال طائلة في مقابل جلب مئات الآلاف من الوافدين من دون عمل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
