القانون معني بإيجاد حل نهائي لقضية البدون (Getty)
تتكثف المشاورات في الكويت تمهيداً لإنجاز مشروع قانون البدون (المقيمون بلا هويات وبصورة غير قانونية)، وسط تسرّب عدد من المواد التي تتضمنها مسودة المشروع. وعقدت لجنة مصغرة شكّلتها الحكومة الكويتية اجتماعاً، أمس الأربعاء، عرضت فيه مسودة القانون الأولي المعني بإيجاد حل جذري ونهائي لقضية البدون.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في تصريح للصحافيين داخل البرلمان عقب الاجتماع: "أخذنا وجهات نظر الجهات الحكومية في ما يخص المسودة الأولية للقانون وسنقوم بأخذ وجهات نظر النشطاء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني للوصول إلى مسودة ترضي الجميع وتكفل لهم حقوقهم"، مضيفاً: "وعدنا بإيجاد حل جذري ونهائي خلال فترة الصيف بما يتوافق مع الهوية الوطنية والجوانب الإنسانية، وها نحن نقترب منه وسنقوم بتمريره في مجلس الأمة (البرلمان) بأغلبية برلمانية في دور الانعقاد القادم".
وحضر الاجتماع الذي عُقد في البرلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ونائب وزير الخارجية خالد الجار الله، ووزير العدل فهد العفاسي، والأمين العام لمجلس الوزراء عبد اللطيف الروضان، ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، إضافة إلى رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، وهو الجهاز المكلّف بمتابعة ملف البدون، ومدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت سامر حدادين.
وعرض رئيس الجهاز المركزي على أعضاء اللجنة الحلول النهائية للقضية، معلناً التوصل إلى جنسية 67 ألف شخص من البدون، من أصل 90 ألف شخص مسجل لدى الجهاز، بحسب ما نشرته صحيفة "الراي" الكويتية.
اقــرأ أيضاً
وتنص المسودة على معاملة الرافضين للانخراط في برنامج الأمم المتحدة، والحصول على جنسية أخرى، معاملة المقيمين غير القانونين، حيث ستُفرض عليهم غرامات كبيرة عن كل يوم يعيشونه في الكويت دون الحصول على أوراق ثبوتية، وهو الإجراء المعمول به حالياً ضد الوافدين العاديين.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قد اجتمع في يوليو/تموز برئيس مجلس الأمة ورئيس الجهاز المركزي للبدون ووزير الداخلية، عقب تصاعد الاحتجاجات في مناطق شمال الكويت بعد قيام شاب من فئة البدون بالانتحار، نتيجة ظروفه المادية السيئة قبل شهرين.
وطلب أمير الكويت من الحكومة إيجاد حل جذري ونهائي لقضية البدون، بما يتوافق مع ما وصفه "بالحفاظ على الهوية الوطنية والجوانب الإنسانية".
اقــرأ أيضاً
ويتحدر البدون من بادية الكويت، ولم يحصلوا على الجنسية الكويتية بعد إعلان قانون الجنسية عام 1959، بسبب ابتعادهم عن المدينة وعيشهم في المناطق الحدودية بين الكويت والسعودية والعراق.
وتقول الحكومة الكويتية إن الغالبية العظمى من البدون يملكون جنسيات من دول مجاورة قاموا بإخفائها بهدف الحصول على الجنسية الكويتية، فيما يقول البدون إنهم السكان الأصليون لبادية شمال الكويت وإنهم ظُلموا أثناء عملية توزيع الجنسيات والأوراق الثبوتية في الكويت، لاعتبارات قبلية وسياسية وطائفية.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في تصريح للصحافيين داخل البرلمان عقب الاجتماع: "أخذنا وجهات نظر الجهات الحكومية في ما يخص المسودة الأولية للقانون وسنقوم بأخذ وجهات نظر النشطاء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني للوصول إلى مسودة ترضي الجميع وتكفل لهم حقوقهم"، مضيفاً: "وعدنا بإيجاد حل جذري ونهائي خلال فترة الصيف بما يتوافق مع الهوية الوطنية والجوانب الإنسانية، وها نحن نقترب منه وسنقوم بتمريره في مجلس الأمة (البرلمان) بأغلبية برلمانية في دور الانعقاد القادم".
وحضر الاجتماع الذي عُقد في البرلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ونائب وزير الخارجية خالد الجار الله، ووزير العدل فهد العفاسي، والأمين العام لمجلس الوزراء عبد اللطيف الروضان، ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، إضافة إلى رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، وهو الجهاز المكلّف بمتابعة ملف البدون، ومدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت سامر حدادين.
وعرض رئيس الجهاز المركزي على أعضاء اللجنة الحلول النهائية للقضية، معلناً التوصل إلى جنسية 67 ألف شخص من البدون، من أصل 90 ألف شخص مسجل لدى الجهاز، بحسب ما نشرته صحيفة "الراي" الكويتية.
وقال مصدر في لجنة حقوق الإنسان داخل مجلس الأمة لـ"العربي الجديد"، إن الأجزاء التي عُرضت من مسودة القانون اشتملت على تأكيد حق أبناء الكويتيات المنتمين لفئة البدون بالحصول على الجنسية الكويتية بالتدريج، وعبر جدول زمني طويل، فيما أكدت على إلزام الغالبية العظمى منهم باستخراج جوازات سفر من دول تؤمنها لهم "مفوضية اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة داخل الكويت، وذلك عبر برنامج تعاوني بين الحكومة الكويتية والأمم المتحدة.
وستقوم الحكومة الكويتية، بحسب التسريبات الواردة عن مسودة القانون، بمنح هؤلاء البدون الذين يحصلون على جنسيات جديدة ويقومون بتعديل أوضاعهم داخل الدولة، حقوقاً تفوق حقوق المقيم العادي وتشمل أحقية التعليم المجاني، والتوظيف، والحصول على الإقامة الدائمة، إضافة إلى معاملة خاصة داخل الأجهزة الحكومية.وتنص المسودة على معاملة الرافضين للانخراط في برنامج الأمم المتحدة، والحصول على جنسية أخرى، معاملة المقيمين غير القانونين، حيث ستُفرض عليهم غرامات كبيرة عن كل يوم يعيشونه في الكويت دون الحصول على أوراق ثبوتية، وهو الإجراء المعمول به حالياً ضد الوافدين العاديين.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قد اجتمع في يوليو/تموز برئيس مجلس الأمة ورئيس الجهاز المركزي للبدون ووزير الداخلية، عقب تصاعد الاحتجاجات في مناطق شمال الكويت بعد قيام شاب من فئة البدون بالانتحار، نتيجة ظروفه المادية السيئة قبل شهرين.
وطلب أمير الكويت من الحكومة إيجاد حل جذري ونهائي لقضية البدون، بما يتوافق مع ما وصفه "بالحفاظ على الهوية الوطنية والجوانب الإنسانية".
ويتحدر البدون من بادية الكويت، ولم يحصلوا على الجنسية الكويتية بعد إعلان قانون الجنسية عام 1959، بسبب ابتعادهم عن المدينة وعيشهم في المناطق الحدودية بين الكويت والسعودية والعراق.
وتقول الحكومة الكويتية إن الغالبية العظمى من البدون يملكون جنسيات من دول مجاورة قاموا بإخفائها بهدف الحصول على الجنسية الكويتية، فيما يقول البدون إنهم السكان الأصليون لبادية شمال الكويت وإنهم ظُلموا أثناء عملية توزيع الجنسيات والأوراق الثبوتية في الكويت، لاعتبارات قبلية وسياسية وطائفية.