المستثمرون يبحثون عن ادوات جديدة للاستثمار(ياسر الزيات/فرنس برس/getty)
مع نهاية السنة المالية الحالية، تكون الكويت قد أنهت العام السادس عشر على التوالي الذي تحقق فيه فوائض مالية ضخمة تصل إلى نحو 16 مليار دينار سنوياً أي ما يعادل 51 مليار دولار. ما يساعدها على الإنفاق على دعم جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، وتنفيذ المشاريع الضخمة، وتحسين بناها التحتية.
ووسط هذا النمو، يطرح المستثمرون العديد من الأسئلة قبل الدخول في السوق الكويتية. فما هو واقع الاقتصاد الكويتي حالياً؟ وفي أي قطاعات يمكن الاستثمار حالياً؟
قطاعات عديدة يقوم عليها الاقتصاد الكويتي، تحقق أرباحاً سنوية بملايين الدولارات. يتربع على عرشها القطاع النفطي. يليه القطاع المصرفي، ومن ثم قطاع الخدمات والإنشاءات، وقطاع الاستثمار المالي، وقطاع الصناعة، وقطاع المطاعم والجمعيات التعاونية.
ويستفيد نحو 3.1 ملايين مقيم في الكويت من عدد من الخدمات التي تقدمها الشركات التي يصل عددها إلى نحو 25 ألف شركة، وسط اتفاق الجهات الدولية ووكالات التصنيف الائتمانية على رسم وجه مشرق لمستقبل الاقتصاد الكويتي. وذلك، مع وجود قدرات نفطية كبيرة تتمتع بها الكويت التي تنتج نحو 3 ملايين برميل من النفط يومياً.
الواقع الاقتصادي
يقول الخبير الاقتصادي أحمد الدويسان، إن الاقتصاد الكويتي يعد من الأقوى في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويلفت إلى أن وكالة "موديز" و"ستاندرد آند بورز" وصندوق النقد الدولي يمنحون الكويت تصنيفات "AAA+" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وهي من أعلى التصنيفات على المستوى العالمي، ما يعكس الثقة بمستقبل الكويت، وقدرتها المالية الكبيرة.
ويضيف الدويسان في تصريح لــ"العربي الجديد" أن "الاقتصاد الكويتي يحقق نمواً مطرداً منذ نحو 15 عاماً. حيث بلغ الفائض 16 مليار دينار في السنة المالية الماضية أي ما يعادل 51 مليار دولار تقريباً. ما يظهر القوة المالية الكبيرة والوفورات المالية الضخمة التي تستفيد منها جميع القطاعات الاقتصادية".
ويتابع الدويسان أن القطاع النفطي هو الأهم في الكويت ويستحوذ على حصة الأسد في الإيرادات التي تعتمد عليها الدولة. وينوّه إلى أن إيرادات الدولة من بيع النفط بلغت نحو 150 مليار دولار في نهاية السنة المالية الماضية (تنتهي في أبريل/نيسان من كل عام)، ما جعلها تتربع في المرتبة الثانية في الخليج على مستوى الإيرادات النفطية.
ويبيّن الدويسان أن القطاع المصرفي يساهم بشكل كبير في دعم القطاعات الأخرى في الدولة، ويمول المشاريع وإنشاء الشركات وإطلاق الخدمات في السوق المحلية على مدار العام. في حين توفر البورصة الكويتية نحو 3.2% من الناتج المحلي السنوي.
ويرى الدويسان أن أبرز التحديات التي تواجه الكويت على المستوى الاقتصادي اليوم تكمن في تراجع أسعار النفط. خصوصاً أن أكثر من 90% من الإيرادات السنوية تأتي من "الذهب الأسود". ويشدد على ضرورة العمل على إيجاد مصادر بديلة للدخل، خصوصاً في ظل الأنباء عن الاكتشافات النفطية الصخرية في الولايات المتحدة الأميركية، والتي ستشكل منافساً خطيراً للنفط التقليدي.
مجالات الاستثمار حالياً
ومن جهته، يقول المستشار الاقتصادي عبدالله عبدالجادر، إن الاقتصاد الكويتي يعد من الأكثر تنوعاً في المنطقة، إذ تتوزع فيه الفرص الاستثمارية بين العقار والمصارف والنفط وغيرها. ويلفت إلى أن المصارف الكويتية تعد من الأكثر مساهمة في دعم وتمويل المشاريع والشركات، إذ يقدر حجم القروض والتمويلات التي تقدمها شهرياً بـ 6 ملايين دولار شهرياً، في حين تتراوح التداولات في السوق العقارية بين 250 و700 مليون دولار ما بين إيجارات المنازل والمحلات التجارية، وشراء الأبنية.
ويلفت عبد الجادر في تصريح لــ"العربي الجديد" إلى أنه خلال الفترة الحالية التي تشهد هبوطاً في أسعار النفط، وهبوط مؤشرات البورصة، يمكن أن يتوجه المستثمر نحو قطاع العقار، الذي يحظى باهتمام كبير من قبل أصحاب الأموال، في ظل العوائد التي يوفرها على المديين القصير والمتوسط. ويذكر أنه في ما يتعلق بالأسواق، يمكن للمستثمرين اللجوء الى شراء الذهب وحفظه للمستقبل، اذ إن سعره المنخفض حالياً سيساعد على تحقيقهم ارباحاً في الفترة المقبلة.
ويرى عبد الجادر أن عوامل عديدة تساهم في الابتعاد عن الاستثمار في سوق الأسهم في الوقت الحالي ومن بينها عدم تحديث المعايير منذ سنوات عديدة، والأزمات العديدة التي يشهدها العالم.
تحديات راهنة
ومن جانبه، يقول الخبير المالي رضا السناري، إن المشكلة التي تعاني منها الكويت وغيرها من الدول اليوم هي أن تقييم الاقتصاد فيها يتم عبر تقييم أداء سوق الأوراق المالية، وهو ما لا ينفع في الكويت في ظل التذبذب والضعف الذي تعاني منه البورصة الكويتية، مقارنة بباقي أسواق الخليج.
ويؤكد السناري على ضرورة العمل لوضع سياسات اقتصادية جديدة في الدولة، مشيداً بالخطوات التي بدأت الحكومة الكويتية ومجلس الأمة باتخاذها، وعملها على ترشيد الإنفاق وحصره في الأساسيات.
ويلفت السناري في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن الكويت تتميز بالخطط التنموية التي تقرها من أجل تنفيذ بعض المشاريع في السوق، لافتاً إلى أن أبرز المشاريع في الفترة الحالية هو توسعة المطار والذي رصدت له الدولة نحو 900 مليون دينار ما سيجعل الكويت محطة ترانزيت تربط دول المنطقة بدول أوروبا وأميركا وغيرها، بالإضافة إلى مشاريع إقامة محطات الكهرباء والمصافي النفطية وتوسعة الطرقات.
ووسط هذا النمو، يطرح المستثمرون العديد من الأسئلة قبل الدخول في السوق الكويتية. فما هو واقع الاقتصاد الكويتي حالياً؟ وفي أي قطاعات يمكن الاستثمار حالياً؟
قطاعات عديدة يقوم عليها الاقتصاد الكويتي، تحقق أرباحاً سنوية بملايين الدولارات. يتربع على عرشها القطاع النفطي. يليه القطاع المصرفي، ومن ثم قطاع الخدمات والإنشاءات، وقطاع الاستثمار المالي، وقطاع الصناعة، وقطاع المطاعم والجمعيات التعاونية.
ويستفيد نحو 3.1 ملايين مقيم في الكويت من عدد من الخدمات التي تقدمها الشركات التي يصل عددها إلى نحو 25 ألف شركة، وسط اتفاق الجهات الدولية ووكالات التصنيف الائتمانية على رسم وجه مشرق لمستقبل الاقتصاد الكويتي. وذلك، مع وجود قدرات نفطية كبيرة تتمتع بها الكويت التي تنتج نحو 3 ملايين برميل من النفط يومياً.
الواقع الاقتصادي
يقول الخبير الاقتصادي أحمد الدويسان، إن الاقتصاد الكويتي يعد من الأقوى في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويلفت إلى أن وكالة "موديز" و"ستاندرد آند بورز" وصندوق النقد الدولي يمنحون الكويت تصنيفات "AAA+" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وهي من أعلى التصنيفات على المستوى العالمي، ما يعكس الثقة بمستقبل الكويت، وقدرتها المالية الكبيرة.
ويضيف الدويسان في تصريح لــ"العربي الجديد" أن "الاقتصاد الكويتي يحقق نمواً مطرداً منذ نحو 15 عاماً. حيث بلغ الفائض 16 مليار دينار في السنة المالية الماضية أي ما يعادل 51 مليار دولار تقريباً. ما يظهر القوة المالية الكبيرة والوفورات المالية الضخمة التي تستفيد منها جميع القطاعات الاقتصادية".
ويتابع الدويسان أن القطاع النفطي هو الأهم في الكويت ويستحوذ على حصة الأسد في الإيرادات التي تعتمد عليها الدولة. وينوّه إلى أن إيرادات الدولة من بيع النفط بلغت نحو 150 مليار دولار في نهاية السنة المالية الماضية (تنتهي في أبريل/نيسان من كل عام)، ما جعلها تتربع في المرتبة الثانية في الخليج على مستوى الإيرادات النفطية.
ويبيّن الدويسان أن القطاع المصرفي يساهم بشكل كبير في دعم القطاعات الأخرى في الدولة، ويمول المشاريع وإنشاء الشركات وإطلاق الخدمات في السوق المحلية على مدار العام. في حين توفر البورصة الكويتية نحو 3.2% من الناتج المحلي السنوي.
ويرى الدويسان أن أبرز التحديات التي تواجه الكويت على المستوى الاقتصادي اليوم تكمن في تراجع أسعار النفط. خصوصاً أن أكثر من 90% من الإيرادات السنوية تأتي من "الذهب الأسود". ويشدد على ضرورة العمل على إيجاد مصادر بديلة للدخل، خصوصاً في ظل الأنباء عن الاكتشافات النفطية الصخرية في الولايات المتحدة الأميركية، والتي ستشكل منافساً خطيراً للنفط التقليدي.
مجالات الاستثمار حالياً
ومن جهته، يقول المستشار الاقتصادي عبدالله عبدالجادر، إن الاقتصاد الكويتي يعد من الأكثر تنوعاً في المنطقة، إذ تتوزع فيه الفرص الاستثمارية بين العقار والمصارف والنفط وغيرها. ويلفت إلى أن المصارف الكويتية تعد من الأكثر مساهمة في دعم وتمويل المشاريع والشركات، إذ يقدر حجم القروض والتمويلات التي تقدمها شهرياً بـ 6 ملايين دولار شهرياً، في حين تتراوح التداولات في السوق العقارية بين 250 و700 مليون دولار ما بين إيجارات المنازل والمحلات التجارية، وشراء الأبنية.
ويلفت عبد الجادر في تصريح لــ"العربي الجديد" إلى أنه خلال الفترة الحالية التي تشهد هبوطاً في أسعار النفط، وهبوط مؤشرات البورصة، يمكن أن يتوجه المستثمر نحو قطاع العقار، الذي يحظى باهتمام كبير من قبل أصحاب الأموال، في ظل العوائد التي يوفرها على المديين القصير والمتوسط. ويذكر أنه في ما يتعلق بالأسواق، يمكن للمستثمرين اللجوء الى شراء الذهب وحفظه للمستقبل، اذ إن سعره المنخفض حالياً سيساعد على تحقيقهم ارباحاً في الفترة المقبلة.
ويرى عبد الجادر أن عوامل عديدة تساهم في الابتعاد عن الاستثمار في سوق الأسهم في الوقت الحالي ومن بينها عدم تحديث المعايير منذ سنوات عديدة، والأزمات العديدة التي يشهدها العالم.
تحديات راهنة
ومن جانبه، يقول الخبير المالي رضا السناري، إن المشكلة التي تعاني منها الكويت وغيرها من الدول اليوم هي أن تقييم الاقتصاد فيها يتم عبر تقييم أداء سوق الأوراق المالية، وهو ما لا ينفع في الكويت في ظل التذبذب والضعف الذي تعاني منه البورصة الكويتية، مقارنة بباقي أسواق الخليج.
ويؤكد السناري على ضرورة العمل لوضع سياسات اقتصادية جديدة في الدولة، مشيداً بالخطوات التي بدأت الحكومة الكويتية ومجلس الأمة باتخاذها، وعملها على ترشيد الإنفاق وحصره في الأساسيات.
ويلفت السناري في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن الكويت تتميز بالخطط التنموية التي تقرها من أجل تنفيذ بعض المشاريع في السوق، لافتاً إلى أن أبرز المشاريع في الفترة الحالية هو توسعة المطار والذي رصدت له الدولة نحو 900 مليون دينار ما سيجعل الكويت محطة ترانزيت تربط دول المنطقة بدول أوروبا وأميركا وغيرها، بالإضافة إلى مشاريع إقامة محطات الكهرباء والمصافي النفطية وتوسعة الطرقات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
