بعض الخدمات لم تشهد زيادات منذ 20 عاماً(فرانس برس)
أصدر وزير الصحة الكويتي د. باسل حمود الصباح، صباح اليوم الأربعاء، قرارا وزاريا بتعديل قيمة مراجعة الحوادث والمستشفيات للوافدين المشمولين بنظام الضمان الصحي بالزيادة إلى 10 دنانير كويتية (نحو 33 دولارا أميركيا) بدلا من 5 دنانير (16.5 دولارا) التي كانت مقررة عام 2017.
وتعاني ميزانية الكويت من تضخم النفقات في باب الرواتب والدعم، حيث صرح وزير المالية نايف الحجرف، مطلع فبراير/شباط الماضي، بأنه لا يمكن المساس بالرواتب في الميزانية، لذلك تتجه الحكومة نحو تقويم باب الدعوم برفع الرسوم والخدمات على الوافدين، ودعمها للمواطنين.
وكانت وثيقة نشرها "العربي الجديد" في فبراير/شباط الماضي، صادرة عن مجلس الوزراء الكويتي، تظهر أن الحكومة تخطط لزيادة رسوم الخدمات العامة المقدمة للوافدين خلال العام المقبل، 2020، لافتة إلى قيام الجهات المختلفة حاليا بدراسة الخدمات التي يمكن زيادة رسومها، على اعتبار أن بعضها لم يشهد أي زيادات منذ أكثر من 20 عاماً.
واعتبرت الوثيقة أن هذه الخطوة "تأتي في إطار مساعي الحكومة لترشيد النفقات في الميزانية العامة للدولة، وتوجيه الدعم بشكل كامل للمواطنين الذين لا يستفيدون إلا بالقليل منه، حيث تنفق الدولة نحو 25 مليار دولار سنوياً على دعم جميع الخدمات التي تقدمها، ويستحوذ الوافدون على 70% من الدعم".
وكانت الكويت قد رفعت أسعار بعض الخدمات التي تقدم للوافدين دون رفعها على المواطنين، ومنها الكهرباء والماء على السكن الاستثماري الذي يسكنه الوافدون فقط في أغسطس/آب 2017، مع استثناء أي مواطن يسكن في هذا القطاع من العقار الكويتي.
وكان وزير المالية قد توقع خلال الإعلان عن تقديرات ميزانية العام المالي المقبل 2019/ 2020، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أن تصعد المصروفات إلى 74 مليار دولار، وهي الأعلى في 5 سنوات. ويبدأ العام المالي في الأول من إبريل/نيسان من كل عام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
