الكويت: خوف على الاستثمارات في بريطانيا

تتواصل مخاوف المستثمرين في الكويت من تداعيات "بريكست" على استثماراتهم العقارية في بريطانيا، رغم التطمينات الرسمية.
وقال السفير البريطاني في الكويت ماثيو لودج: "صحيح أن الاقتصاد البريطاني ليس على ما يرام حالياً بسبب تقلب قيمة الجنيه الاسترليني، لكنني أؤكد أن الاستثمارات الكويتية في بريطانيا لن تتأثر بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أبداً".
من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، وليد الخبيزي، إن حركة الاستثمارات الكويتية في بريطانيا لم تتأثر
ولا خوف على الاستثمارات هناك فلدينا فرق اقتصادية كاملة تدرس الأوضاع، كما أن استثماراتنا ليست تجارية بالمعنى الكامل بل هي استراتيجية.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد استمع إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة، أنس الصالح، حول الانعكاسات المترتبة على خروج المملكة المتحدة من كيان الاتحاد الأوروبي.
وأكد الصالح في شرحه أن الاستثمارات الكويتية في بريطانيا تعتبر أصولاً ملموسة تتمثل في العقار والبنى التحتية والسندات الحكومية والأسهم، مما يعتبر استثمارات عالية الجودة وطويلة الأجل، وأوضح بأن ثمة آثاراً مباشرة لا يمكن استبعادها، لكن بنك الكويت المركزي يتابع كافة التطورات والتداعيات المتعلقة بهذا الأمر لدراسة آثارها محليًا.
وتبلغ قيمة استثمارات هيئة الاستثمارات في بريطانيا اكثر من 100 مليار دولار.

وتتنوع الاستثمارات الحكومية الكويتية في بريطانيا، لكنها تتركز غالباً في أسهم الشركات النفطية وفي قطاع البنى التحتية، حيث اشترت الكويت قبل مدة مبنى عمدة لندن، كما ساهمت في صفقة شراء مطار لندن سيتي. كما تستثمر المؤسسة العامة للتأمينات في عدة عقارات واستثمارات في سوق الأسهم.
لكن المتضرر الأكبر من انخفاض قيمة الأصول والعقارات في بريطانيا هم الكويتيون العاديون الذين كانوا يستثمرون في العقار وتقدر استثماراتهم بحوالى 40 مليون جنيه استرليني سنوياً.

في هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي سلطان العجمي لـ"العربي الجديد": "إن سياسة الكويت الاستثمارية في بريطانيا ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار كانت ناجحة طوال عقود في كسب عشرات الصفقات، لكننا نجد أنها لا تزال تائهة ومتخبطة في ما يخص أزمة الانفصال، خصوصاً مع عدم ورود أي تصريح لها بخصوص هذه الأزمة حتى الآن، بينما يتفنن أصحاب القرار في الكويت وعلى رأسهم مسؤولو ديوان المحاسبة ووزارة الخارجية في إطلاق التصريحات".

وكان رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي، أكد في تصريح له على أهمية إعادة النظر في الاستثمارات الكويتية في بريطانيا، خصوصا بعد انخفاض قيمة العقار وقيمة الجنيه الاسترليني هناك.
وقال مارتن روسنستوك، رئيس مركز الدراسات العالمي في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في الكويت، "إن الكويت حليف استراتيجي أساسي لبريطانيا، ومن حق الكويتيين كأفراد ومؤسسات أن يعيدوا النظر في تقييم مدى جدوى الاستمرار في بلد من الواضح أنه بدأ ينزف اقتصادياً، خصوصاً مع توقع فرض قيود على العمالة الأوربية المهاجرة، بالإضافة إلى تهديد قطاعات تجارية واسعة بالهجرة من بريطانيا لصالح ألمانيا وربما فرنسا، وكل ذلك عوامل تؤدي إلى تخفيض قيمة العملة والثقة في اقتصاد البلد".

ويقول الخبير الاقتصادي مهند الحمر لـ"العربي الجديد": "مرت هيئة الاستثمار بتجربة مشابهة عندما سقط السوق العالمي بالكامل في الأزمة المالية العالمية عام 2008، لكنه استطاع وبذكاء فائق أن يحول هذه الأزمة إلى مكسب كبير له، حيث استغل مسؤولو الاستثمار في الهيئة حالة البيع المتزايدة آنذاك واقتنصوا العديد من الفرص الاستثمارية وقتها، والتي أثبتت جدواها ودرت الكثير من الأرباح الآن، ومن المؤكد أنهم سيتجاوزون هذه الازمة البسيطة وسيسعون لتطوير الفرص الاستثمارية في مجالات أخرى غير المجالات التي تضررت بفعل هذا الانفصال، لكن المهم هو عدم الالتفات للضجيج الذي قد يعقده بعض أعضاء البرلمان القادم الذين يريد الكثير منهم توجيه الاستثمارات الكويتية الضخمة حسب مصالحه التجارية والاقتصادية للحصول على عمولات أو لتنفيع بعض المحسوبين عليه".