كشف تقرير رسمي، عن خطة وضعتها الحكومة الكويتية لترويج مشروع الجزر الواقعة في المنطقة الشمالية، دوليا لجمع استثمارات تصل إلى نحو 500 مليار دولار.
وأشار التقرير الصادر عن مجلس الوزراء، وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إلى أنه يجرى حاليا الانتهاء من التشريع القانوني الخاص بتطوير المنطقة الشمالية الواقع فيها الجزر على مساحة 1800 كيلومتر مربع، حتى يتسنى للمسؤولين الحكوميين استقطاب الأموال الدولية للاستثمار في هذه المنطقة، دون عقبات قد تؤثر على سير المشروع.
وذكر أن المشروع بكامله وضعت له هيئة مستقله للعمل على الانتهاء منه وفق جدول زمني محدد وبرنامج عمل حكومي يندرج تحت رؤية الكويت 2035، مشيرا إلى أن الناتج المتوقع أن توفره الجزر يصل إلى نحو 40 مليار دولار سنوياً، إضافة إلى توفير نحو أكثر من 250 ألف وظيفة.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، قال في وقت سابق، إن هناك دراسة لدمج الجزر الخمس مع مدينة الحرير بالتعاون مع الصين لجعلها منطقة دولية، واصفا المشروع بأنه "هونغ كونغ جديدة".
ويبلغ عدد جزر الكويت عشر جزر، اثنتان منها داخل جون الكويت هما جزيرة الشويخ وأم النمل، واثنتان منها شمال جون الكويت هما وربة وبوبيان، وثلاث تقع في مدخل الجون هي فيلكا وعوهه ومسكان. وتقع الثلاث الباقية أمام ساحل الكويت الجنوبي وهي كبر، قاروه، وأم المرادم.
وقال إبراهيم الزربان، أستاذ الاقتصاد بالجامعة المفتوحة، وأحد أعضاء اللجنة الاستشارية للمشروع في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، يجب أن يكون ضمن منظومة اقتصادية متكاملة باستغلال الموقع الاستراتيجي للجزر الخمس، التي تقع ضمن ما يعرف بطريق الحرير الذي يمتد من الصين وحتى أوروبا وأفريقيا، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا مع الصين في بحث كيفية الاستفادة من الجزر وجدواها الاقتصادية.
اقــرأ أيضاً
وأكدت حنان اشكناني، عضو اللجنة العامة للتخطيط بالمشروع لـ"العربي الجديد"، أن اختيار تطوير هذه الجزر جاء لعدة اعتبارات، منها موقعها الفريد في نطاق منطقة يقدر حجم التداول الاقتصادي فيها بنحو 2.2 تريليون دولار سنويا.
وأضافت أنه من المتوقع أن يتضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت بتنفيذ مشروع المنطقة الحرة المتكاملة في الجزر الخمس، مشيرة إلى أن ناتج المحلي للأفراد في هذه المنطقة سيكون أعلى ثلاث مرات عن باقي مناطق الكويت.
وأشار التقرير الصادر عن مجلس الوزراء، وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إلى أنه يجرى حاليا الانتهاء من التشريع القانوني الخاص بتطوير المنطقة الشمالية الواقع فيها الجزر على مساحة 1800 كيلومتر مربع، حتى يتسنى للمسؤولين الحكوميين استقطاب الأموال الدولية للاستثمار في هذه المنطقة، دون عقبات قد تؤثر على سير المشروع.
وذكر أن المشروع بكامله وضعت له هيئة مستقله للعمل على الانتهاء منه وفق جدول زمني محدد وبرنامج عمل حكومي يندرج تحت رؤية الكويت 2035، مشيرا إلى أن الناتج المتوقع أن توفره الجزر يصل إلى نحو 40 مليار دولار سنوياً، إضافة إلى توفير نحو أكثر من 250 ألف وظيفة.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، قال في وقت سابق، إن هناك دراسة لدمج الجزر الخمس مع مدينة الحرير بالتعاون مع الصين لجعلها منطقة دولية، واصفا المشروع بأنه "هونغ كونغ جديدة".
ويبلغ عدد جزر الكويت عشر جزر، اثنتان منها داخل جون الكويت هما جزيرة الشويخ وأم النمل، واثنتان منها شمال جون الكويت هما وربة وبوبيان، وثلاث تقع في مدخل الجون هي فيلكا وعوهه ومسكان. وتقع الثلاث الباقية أمام ساحل الكويت الجنوبي وهي كبر، قاروه، وأم المرادم.
وقال إبراهيم الزربان، أستاذ الاقتصاد بالجامعة المفتوحة، وأحد أعضاء اللجنة الاستشارية للمشروع في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، يجب أن يكون ضمن منظومة اقتصادية متكاملة باستغلال الموقع الاستراتيجي للجزر الخمس، التي تقع ضمن ما يعرف بطريق الحرير الذي يمتد من الصين وحتى أوروبا وأفريقيا، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا مع الصين في بحث كيفية الاستفادة من الجزر وجدواها الاقتصادية.
وأكدت حنان اشكناني، عضو اللجنة العامة للتخطيط بالمشروع لـ"العربي الجديد"، أن اختيار تطوير هذه الجزر جاء لعدة اعتبارات، منها موقعها الفريد في نطاق منطقة يقدر حجم التداول الاقتصادي فيها بنحو 2.2 تريليون دولار سنويا.