تصاعدت حالة السخط بين أوساط الوافدين في الكويت، بعد قرار الحكومة حظر الرحلات الجوية التجارية إلى 31 دولة، منها مصر ودول آسيوية لها جاليات كبيرة في الدولة الخليجية، فيما ساد الارتباك أداء قطاع وكالات السفر، لتتكبد خسائر لحظية جراء القرار، بينما تخشى مختلف أنشطة القطاع الخاص تداعيات سلبية واسعة جراء القرار.
وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، يوم السبت، أن حظر الرحلات الجوية جاء نظراً للوضع والتداعيات المترتبة عن انتشار فيروس كورونا الجديد بشأن الدول التي وصفتها بـ"عالية الخطورة".
وشمل القرار الجنسيات المصرية والهندية والباكستانية والفيليبينية، وهي تقريباً تمثل أغلب العمالة الوافدة في الكويت، ما يمثل ضربة للقطاع الخاص وتضييقاً على هذه العمالة، وفق محللين اقتصاديين وصفوا حظر الرحلات الجوية إلى بلدان هذه العمالة بـ"المتخبط والعشوائي".
ويبلغ عدد سكان الكويت، نحو 4.8 ملايين نسمة، ثلثاهم من العمالة الأجنبية بما يصل إلى 3.3 ملايين شخص، وفق البيانات الرسمية، حيث تأتي الجالية الهندية في المرتبة الأولى بأكثر من مليون وافد، تليها الجالية المصرية بنحو 671 ألف وافد.
وجاء إعلان الحظر في اليوم نفسه الذي بدأت فيه الدولة استئنافاً جزئياً للرحلات الجوية التجارية، ما أثار ردود فعل غاضبة في أوساط المصريين، خاصة الذين كانوا في طريقهم للسفر فعلياً في ذلك اليوم، حيث اضطرت شركة مصر للطيران إلى إخلاء طائرة من الركاب كانت متوجهة إلى الكويت.
وأشار مسافرون إلى أنهم تكبدوا خسائر كبيرة في ظل ارتفاع سعر تذكرة الطيران التي تتجاوز ألف دولار للذهاب فقط، فضلاً عن ثمن فحوصات PCR الخاصة بفيروس كورونا، التي تصل كلفتها إلى 150 دولاراً، بإلإضافة إلى وثيقة التأمين على السفر التي تتجاوز 400 دولار.
وفي أول رد فعل مصري، علّقت سلطة الطيران المدني المصري جميع الرحلات بين مصر والكويت لجميع شركات الطيران حتى إشعار آخر.
وتوقع أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، محمد الهاجري، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن تكون هناك تداعيات كبيرة لقرار حظر الطيران للدول الـ31 التي حددتها إدارة الطيران المدني، الذي وصفه بـ"الخاطئ"، مشيراً إلى أنه سيسبب خسائر فادحة للقطاعات الاقتصادية كافة، وخاصة شركات الطيران.
وقال الهاجري إن الكثير من شركات القطاع الخاص تنتظر عودة عمالتها لاستئناف أعمالها وتعويض خسائرها خلال فترة الغلق الإجباري، على خلفية الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.
وتُعَدّ قطاعات التعليم والمطاعم والإنشاءات والصحة الأكثر تشغيلاً للعمالة المصرية، وفق البيانات الرسمية الكويتية، بينما قال مصدر مسؤول إن أغلب العمالة المصرية التي كانت تنتظر العودة إلى الكويت لم تعد شروط العودة تنطبق عليها بعد القرارات الحكومية الأخيرة.
وكان وزير التربية الكويتي سعود الحربي، قد حدد تاريخ 4 أغسطس/ أب لعودة المعلمين المصرين في المرحلة الثانوية وعودة بقية المعلمين للمراحل الدراسية المختلفة قبل الأول من سبتمبر/ أيلول.
وقدّر المسؤول إجمالي عدد العمالة الأجنبية التي كانت تنتظر العودة إلى الكويت بنحو 650 ألف عامل، دون أن يفصح عن عدد المصريين بين هؤلاء.
وأعرب ناشطون مصريون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن سخطهم من قرار حظر دخول القادمين من بلادهم إلى الكويت، وأرجعوا الأمر إلى التوتر بين الدولتين أخيراً. واستغرب بعض الناشطين حظر الطيران من مصر إلى الكويت، فيما تسمح الأخيرة باستقبال رحلات من الولايات المتحدة، الدولة التي تتصدر العالم في عدد وفيات كورونا وإصاباته.
وسبق قرار حظر رحلات الطيران، حملة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت تدعو الحكومة إلى عدم السماح بعودة المصريين، حيث دشنوا هاشتاغاً بعنوان #لا_لعودة_المصريين_للكويت، وشارك نواب من مجلس الأمة (البرلمان) في الحملة، داعين الحكومة إلى وقف قرار استئناف حركة الطيران.
لكن مصدراً حكومياً كويتياً قال لـ"العربي الجديد" إن قرار حظر الطيران شمل 31 دولة، واستند إلى الأوضاع الصحية في البلدان التي شملتها قائمة الحظر، مشيراً إلى أن مصر ما زالت تعتبر من الدول عالية الخطورة من حيث تفشي فيروس كورونا.
في المقابل، أعربت عن استهجانها للقرار الحكومي المفاجئ. وقال مسؤول في اتحاد مكاتب السفر والسياحة في الكويت لـ"العربي الجديد" إن الخسائر الأولية للمسافرين وشركات السياحة والسفر قُدرت بـ8 ملايين دولار، يوم السبت الماضي فقط، متوقعاً أن يفاقم القرار خسائر الشركات الناجمة بالأساس عن تخبط القرارات الحكومية خلال الأشهر الماضية.
وأضاف أن القرار سبّب حالة ارتباك شديدة في مكاتب السفر وشركات الطيران، حيث ألغى أكثر من 11 ألف شخص حجوزاتهم غالبيتهم من الجالية المصرية بنحو 80%، و10% للمسافرين والقادمين من أوروبا و4% للقادمين من لبنان و6% موزعة على عدة دول.
بدوره، انتقد أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، عبد الله الكندري، أداء الحكومة الكويتية بشأن التعامل مع المشكلات الاقتصادية الناجمة عن كورونا وآليات المعالجة التي لم تراعِ الظروف الراهنة التي تتطلب قرارات جريئة تسمح للمؤسسات والقطاعات الاقتصادية المختلفة باستئناف الأنشطة، مؤكداً أن استمرار الإجراءات الاحترازية سيسبب مشكلات خطيرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
