وسبق أن أعلن الأردن والإمارات والسعودية والسودان وروسيا واليابان، إضافة إلى أميركا، عن تشديد رقابتها على السلع الزراعية مصرية المنشأ، في أعقاب صدور تقرير أميركي، أشار إلى أن بعض المزروعات المصرية تسبب مرض الكبد الوبائي.
شهادة صلاحية الاستهلاك
وأصدرت "اللجنة العليا لسلامة الأغذية" في "الهيئة العامة للغذاء في الكويت" (حكومية) ثلاث توصيات بشأن استيراد الفراولة المصرية تم تعميمها على الأجهزة الرقابية التابعة للإدارة بالمنافذ الحدودية.
ونص القرار الكويتي: "إضافة إلى الإجراءات المتبعة بشأن إرساليات الفراولة، فإنه يشترط أن تكون مصحوبة بشهادة صلاحية للاستهلاك الآدمي من الجهات الحكومية (المصرية) المختصة، ومصدقة من سفارة دولة الكويت ببلد المنشأ".
واشترط القرار إجراء فحص مسبق على الفراولة قبل السماح بدخولها إلى السوق الكويتية. وينسحب القرار أيضاً على كافة أنواع الخضار والفواكه المستوردة من مصر.
إذ نص على أن يتم سحب عينات من إرساليات منتج الفراولة المستوردة من مصر، وإرسالها لمختبرات وزارة الصحة مع تحديد نوع التحليل المطلوب، ويسمح بنقل الإرسالية من منفذ الدخول لمخازن الشركة، ويؤخذ تعهد بعدم التصرف بها لحين التصريح لها من عدمه، وفق نتائج فحصها مخبرياً.
دول تحظر وتتشدد
وحذر تقرير لوزارة الزراعة الأميركية في وقت سابق، من صادرات مصر الزراعية (الخضار والفواكه والأغذية) وعلى رأسها الفراولة، التي يتم ريها بمياه المجاري، مشيراً إلى أنها قد تتسبب في إصابة المستهلك بمرض الكبد الوبائي من نوع "إيه".
إذ أصدرت وزارة التجارة السودانية قراراً بوقف استيراد الفاكهة والخضروات والأسماك بسبب خطورتها. لحين اكتمال الفحوصات المعملية والمختبرية لضمان السلامة".
كما اتخذ مستوردون سعوديون قراراً مماثلا منتصف سبتمبر/ أيلول الحالي بعد توصية من الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة بوقف استيراد بعض الخضروات والفاكهة المصرية، عقب ثبوت عدم ملاءمتها للاستخدام الآدمي خلال العام الحالي.
كما أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية في 16 سبتمبر/ أيلول الحالي أن موسكو ستوقف مؤقتاً استيراد الفاكهة والخضروات من مصر، بداية من 22 سبتمبر/ أيلول الحالي.
كذلك، حذر الاتحاد العربي للمستهلك، الأسبوع الماضي، المواطنين في المنطقة العربية من شراء المحاصيل الزراعية التي تصدّرها مصر، بعدما تواترت معلومات جرى تداولها مؤخرا، تشير إلى أنها تهدد صحة المواطنين.
وتصدر مصر حاصلات زراعية بنحو 4.5 مليارات دولار سنوياً، تمثل نحو ربع إجمالي الصادرات المصرية، فضلا عن أنها توفر كتلة نقد أجنبي تقترب من تلك التي توفرها قناة السويس.