الكويت تمد القطاع بالتسهيلات والدعم المباشر

تصنّف الكويت قطاع صناعة الأزياء ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمنح العاملين فيه مساعدات وإعفاءات ضريبية، في إطار الاهتمام بتطوير مهارات الشباب الكويتي، وتوفير فرص العمل، وتشجيعهم على الانخراط في النشاط الاقتصادي. وتختلف أنواع الملابس والأزياء المنتشرة اليوم في السوق الكويتية، نظراً لتعدد الجنسيات الموجودة في الدولة. ويؤكد عدد من الخبراء أن قطاع صناعة الأزياء في الكويت لا يرقى إلى طموحات المسؤولين الراغبين في تنويع مصادر الدخل، في ظل المنافسة الكبيرة من العلامات العالمية، وتوافر الكثير منها في جميع أنحاء البلاد، ما يجعل صناعة الأزياء من القطاعات الأقل نشاطاً في الاقتصاد المحلي. 

تشجيع على اقتحام القطاع

وأكدت رئيسة قسم الأزياء في معهد السياحة والأزياء بجامعة الكويت، ليلى العبد الكريم، أن صناعة الأزياء تعد من أكثر القطاعات ابتكاراً في السوق، حيث تساهم في تلبية متطلبات المقيمين في الدولة من الثياب والملابس، مشيرة إلى أن الجهات المعنية في الكويت من وزارة الشباب ووزارة التربية وغيرها من الجهات المعنية في الدولة تشجع الشباب على الدخول في هذا القطاع الحديث، رغبة منها في دعم الكوادر الوطنية الشابة، وتوفير الفرص لهم، لإظهار إبداعاتهم أمام الجمهور، بالإضافة إلى ما يمكن أن يقدمه هذا القطاع من مساهمة فعلية في الاقتصاد المحلي.
وقالت العبد الكريم في تصريح لها لـ"العربي الجديد": يعد قطاع صناعة الأزياء من القطاعات الأحدث في السوق الكويتية، إذ تظهر النشرات الواردة من وزارة الشباب أن هذا القطاع يوفر العديد من فرص العمل للشباب والشابات الكويتيات، ما يساعد الدولة ويخفف الضغط عنها، لجهة تأمين الوظائف في القطاع الحكومي، لافتة إلى أن الدولة تكافئ من يختار هذا الاختصاص من الكويتيات بمنحهن نحو 250 ديناراً، أي ما يعادل 675 دولاراً، إلى جانب المكافأة الاجتماعية، ما يشجع على زيادة عدد العاملين في القطاع.
وأضافت العبد الكريم أن عدد المصانع العاملة في قطاع صناعة الأزياء في الكويت قليل ولا يتجاوز 12 مصنعاً صغيراً، فيما يوجد نحو 250 معملاً منتشراً في جميع المناطق، يعمل فيها نحو 1500 شخص من الكويتيين وبقية الجنسيات، منوهة إلى أن هذا القطاع يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد في الدولة، ويرفع مستوى الدخل لدى بعض العائلات، ويساهم في تنويع مصادر الدخل نوعاً ما في السوق المحلية.

أسماء وصلت إلى العالمية
وشهد قطاع صناعة الألبسة والأزياء تطوراً كبيراً في السنوات الماضية، خاصة أن أسماء كبيرة في الكويت نجحت في الوصول الى العالمية، حيث أشارت مصممة الأزياء فاطمة العازمي إلى أن الملابس تعد من أكثر السلع طلباً في الدول، وإلى أن السلطات الكويتية تعي هذا الأمر، وتشجع الشباب الكويتي على الانخراط في قطاع صناعة الأزياء، لافتة إلى أن المعامل الموجودة في السوق الكويتية توفر جميع أنواع الملابس الرسمية والخليجية وملابس المدارس وغيرها، لقاء مبالغ تبدأ من 4 دنانير، أي ما يعادل 13 دولاراً، وتصل إلى نحو 3000 دينار، أي ما يعادل 10 آلاف دولار.
وذكرت العازمي أن قطاع صناعة الأزياء في الكويت شهد بزوغ نجم العديد من الطاقات التي بات لها اسمها على الصعيد الخليجي والعالمي، ومن بينهم الخبيرة نور خربيط التي بات لها خط باسمها في الخليج وبعض الدول الأوروبية، وأحلام الشمري التي تعد من أشهر الكويتيات في عالم صناعة الملابس اليوم.
وذكرت العازمي أن المنافسة في قطاع الأزياء تعد كبيرة في الكويت، في ظل تعدّد الجنسيات الموجودة فيها، لافتة إلى أن العملاء، خصوصاً ذوي الدخل العادي، يبحثون عن البضاعة الأرخص، وهو ما توفره البضائع الصينية، بينما تعد المنتجات والملابس الكويتية أغلى ثمناً، نظراً لأن الكويت تستورد المواد الأولية والأقمشة من الخارج وتقوم بخياطتها في الكويت، منوهة إلى أن النساء الكويتيات يعدن الأكثر من بين العاملين في القطاع ويشكّلن 40 % منهم، بينما تتوزع النسبة الباقية بين بعض الشباب الكويتي وبعض الأجانب المقيمين في الدولة.
أما بالنسبة إلى مستوى الأجور والرواتب، فقد بينت العازمي لـ"العربي الجديد" أن مستوى الرواتب في قطاع صناعة الأزياء يعتبر متوسطاً بالنسبة إلى الرواتب في الكويت، إذ يتراوح بين 300 دينار، أي ما يعادل 1000 دولار، ويصل إلى 900 دينار، أي 3000 دولار تقريباً.

قطاع أكثر ربحية
وذكرت أن القطاع يشهد إقبالاً كبيراً من المقيمين في الدولة، خصوصاً من الكويتيين الذين يجددون زيهم بشكل دوري بمعدل مرة كل 3 أشهر، بينما يبحث الأجانب عن ما يناسبهم في إطار ملاحقة الموضة والحفاظ على مظهرهم اللائق في العمل.
وبالرغم من كون هذا القطاع من القطاعات الناشئة في الدولة، إلا أنه يحظى بدعم كبير من بعض الجهات وشركات القطاع الخاص التي تعمل على رعاية أصحاب بعض المشاريع والمنتديات والمؤتمرات المتعلقة به.
ويذكر طلال الباشا صاحب أحد المشروعات الصغيرة أن قطاع صناعة الأزياء يعد من القطاعات الاقتصادية الحرة الأكثر ربحية في السوق الكويتية، لافتاً إلى أنه على الرغم من كون الدولة تستورد كافة المواد الأولية اللازمة لهذا القطاع، إلا أن ما يعوض هو المبيعات العالية على مدار العام، والتي تتراوح بين 10 آلاف و300 ألف دولار تقريباً في المعامل والمصانع.
وكشف لـ"العربي الجديد": أن بعض المقيمين في الكويت يعمد إلى استغلال مسكنه لصناعة الألبسة على ماكينات خياطة خاصة به، ويبيعها في المتاجر العاملة في السوق، ما يساعده في توفير مصادر أخرى لدخله، وقد شجع ذلك قيام العديد من المصارف العاملة في الكويت بتقديم القروض لفترات زمنية طويلة، لمساعدة المبادرين إلى إقامة معاملهم الخاصة، في خطوة لدعم الإقبال على هذا القطاع الحيوي.