تشديد الرقابة في أسواق الكويت حماية للمستهلكين (فرانس برس)
في سابقة تُعد الأولى في تاريخ الشركات التجارية في الكويت، أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، اليوم الخميس، قراراً وزارياً يقضي بإغلاق 31 شركة ومحال تجارية من كبرى الشركات والمحلات المعروفة.
تضمّن القرار إغلاقاً إدارياً مباشراً بسبب تورّط المسؤولين عن هذه المؤسسات في مخالفات متنوعة تم إثباتها في محاضر الضبطيات التي أعدها فريق المفتشين في الوزارة، وفق القانون 62/2007 والمختص في قمع الغش التجاري.
وزارة التجارة أشارت في قرارها الذي اطلع عليه "العربي الجديد" إلى أن فرق التفتيش أغلقت المحال الـ31 عبر فرقها الموزعة في المحافظات الست واستطاعت ضبط العديد من المحال التي لم تلتزم بالقوانين واللوائح المعمول بها.
وتضمّنت الإغلاقات 6 شركات مقاولات عامة 14 محل خضار وفواكه و4 مطاعم ومصنع مواد غذائية و3 محلات قطع غيار سيارات، إضافة الى محل ذهب وهدايا وكماليات ومحل ملابس ومحل نظارات وبصريات.
وأكدت الوزارة بأنها مستمرة في حملاتها التفتيشية في إطار جهودها لتعزيز الرقابة على المحلات التجارية، ودعت إلى الالتزام التام بالقوانين والتشريعات والأنظمة، لتجنب أي تبعات قانونية تتخذ بحق المخالفين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
