الكويت تعيد هيكلة قطاع النفط وتدمج شركاته بمؤسسة البترول

وبحسب مصادر نفطية رفيعة المستوى، تحدثت لـ"العربي الجديد" عقب اجتماع عقد لأعضاء مؤسسة البترول، فإن عملية إلغاء الشركات النفطية ستسبقها إعادة هيكلة شاملة للقطاع النفطي من وظائف وقياديين، وذلك بغرض تعديل البناء التنظيمي لجميع الشركات النفطية في الكويت.

ويتطلع القطاع النفطي الكويتي، الذي يشكل المورد الأساسي للكويت، إلى تحقيق قدر من الاستقرار المنشود منذ أعوام مع قدوم الوزير الجديد عصام المرزوق، وهو واحد من وزراء النفط الذين أتوا من داخل القطاع وليس من خارجه، حيث عمل سنوات عضوا في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، كما قاد شركات نفطية كبرى.

وأوضحت المصادر أن "عملية تحول الشركات النفطية إلى قطاعات بمؤسسة البترول تشبه إلى حد كبير النموذج النرويجي، الذي يعمل على تقليل العلاقة بين وزير النفط ومؤسسة البترول، لتخفيف المساءلة السياسية التي يتذرع بها وزراء النفط من خلال إلغاء الشركات والمحافظة عليها ككيانات مستقلة تندرج تحت مسمى شركة قابضة".

ويعاني القطاع النفطي الكويتي من تنازع الاختصاصات، وعدم الاتفاق بين الوزير وقيادة مؤسسة البترول الكويتية، وهو الأمر الذي يؤدي بالنهاية إلى إعفاء الكثير من وزراء النفط كما في السنوات الماضية.

وفي هذا السياق، يرى الخبير النفطي حجاج بوخضور، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن الغاية التي يستهدفها وزير النفط الجديد من إلغاء الشركات وتحويلها إلى قطاعات تتبع مؤسسة البترول، إنهاء تداخل الاختصاصات والصلاحيات المنفردة لكل شركة نفطية، التي أفضت إلى تأخير تنفيذ العديد من المشاريع النفطية خلال الأعوام الماضية.
ويضيف بوخضور أن "هذه المشكلة تعتبر أساسية في القطاع؛ إذ يدار من قبل مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة ووزارة النفط في آن واحد، وكل هذه الجهات تعمل في ظل قرارات متداخلة". وعجز وزراء النفط عن إحداث تغييرات في القطاع النفطي كان يتطلب تنفيذها منها إعادة هيكلة الشركات النفطية المملوكة للدولة.
ويرى الخبير في أسواق النفط العالمية، محمد النقي، أن إجراء إعادة هيكلة للقطاع النفطي الكويتي في الوقت الراهن ستساعده في تنفيذ المشاريع النفطية الضخمة، بعد توحيد القرارات والاختصاصات وانتقالها إلى مؤسسة البترول، وهو ما يعزز أيضا تفعيل مؤسسة البترول في أسواق النفط العالمية.
ويوضح النقي، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أن الخطوة ستقضي على البيروقراطية، والتخلص من الأنشطة الخاسرة التي تعتبر عبئا على القطاع النفطي. ويضيف الخبير النفطي أن إعادة هيكلة القطاع سيجعل الكويت أكثر قدرة على الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط الحالية.
إلى ذلك، توقع وزير النفط الكويتي عصام المرزوق أن يتراوح سعر النفط عند بدء تطبيق اتفاق أوبك عند مستوى 50 إلى 60 دولاراً للبرميل.
وأبدى الوزير تفاؤله بشأن مستقبل السوق النفطية والأسعار، وأكد أن أسعار النفط في الوقت الراهن تشهد ارتفاعاً، إذ إن دول أوبك والدول المنتجة للنفط ملتزمة بتنفيذ تعهداتها في الوقت المحدد لبدء خفض الإنتاج.
ومن شأن أسعار النفط المرتفعة أن تساعد الوزير الجديد على استكمال المشاريع النفطية العملاقة، ومنها مشروع الوقود البيئي.

ويهدف هذا المشروع الى تطوير مصفاتي ميناء عبدالله والأحمدي، وتأهيلهما لإنتاج منتجات عالية القيمة، مثل وقود الديزل والكيروسين، لتصديرها وبكلفة إجمالية تصل إلى 4.680 مليارات دينار (15.33 مليار دولار).

وتستعد الكويت حالياً لإنشاء شركة جديدة ستكون بمثابة مجمع نفطي متكامل لمشاريع تبلغ كلفتها 12 مليار دينار، ويضم مصفاة الزور الجديدة التي تبنيها الكويت حالياً، ومجمع البتروكيماويات.