الكويت تعيد جنسية المعارضين المسحوبة

واجتمع رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) مرزوق علي الغانم رفقة عدد من النواب على رأسهم محمد هايف المطيري ومبارك هيف الحجرف وعادل الدمخي وسعدون حماد العتيبي بأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي كلّف الغانم ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح بتشكيل لجنة لإعادة الجنسية المسحوبة، بعد دراسة أسباب السحب ومقتضياته.

وقالت مصادر نيابية "لـ"العربي الجديد"، إن الحديث عن أسماء من ستردّ لهم الجنسية لا يزال مبكراً، لكن في حكم المضمون فإن عودة جنسية أمين مجلس الأمة السابق عبدالله البرغش، والشيخ نبيل العوضي، ورئيس صحيفة عالم اليوم أحمد الجبر، سيكون أكيداً، فيما لا يزال الشك يحوم حول عودتها للمعارضين الشيعة، الذين سحبت جنسيتهم في ثمانينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى عدد من الضباط سحبت جنسيتهم في عام 2000 .

وأضاف المصدر أنه "سيتم تشكيل لجنة برئاسة مرزوق الغانم في غضون يومين، وستبحث هذه اللجنة كافة الأسماء المتوقع إعادة الجنسية لها، وستقصي منها الأشخاص الذين سحبت جنسيتهم، بسبب تورطهم بقضايا تزوير الجنسية الكويتية، وتسجيلهم بأسماء ليست لهم، ثم سترفع اللجنة الأسماء لأمير البلاد الذي سيوقع عليها كمرسوم أميري نافذ".

وقال النائب الحميدي السبيعي "لـ"العربي الجديد"، "إن الأزمة بأكملها في طريقها إلى الحل، وما حدث كان نتاج ثلاثة أشهر من العمل والاجتماعات من القيادات السياسية في البلاد، والذين تفهموا الظروف التي تمر بها العائلات التي عانت من هذا القرار، وتم حل الأمر بدون أي تصعيد ولله الحمد، وهذا الجهد ليس جهد نائب أو اثنين، بل هو جهد جماعي كبير، وإنجاز ضخم ساهم الجميع في صناعته".

ويقول مراقبون سياسيون إن حل قضية الجنسية المسحوبة وإعادة سعد العجمي للبلاد تمت في ظل وجود تسويات كبيرة بين الحكومة والبرلمان، إذ اتفق النواب على سحب استجوابهم لرئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى التوقف عن المطالبة بتعديل قانون الجنسية، والذي يعطي القضاء الحق في إعادتها ويكف يد وزارة الداخلية عن سحبها، وعدم مساءلة أي وزير في دور الانعقاد الحالي.

وقال النائب مبارك هيف الحجرف في مؤتمر صحافي داخل مجلس الأمة، "إننا سنرد التحية للحكومة بالمثل، وإن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك سوف يكون محمياً في دور الانعقاد الحالي مكافأة له على جهوده في قضية سحب الجنسيات، وإننا مستعدون لفتح صفحة جديدة مع الحكومة إذا أرادت  ذلك، في سبيل تنمية البلاد وحل كافة الأزمات العالقة."

وبحسب الأخبار المتداولة فإن مجموعة من شيوخ القبائل ومستشاري الديوان الأميري، وعلى رأسهم المستشار محمد ضيف الله شرار المطيري قد تدخلوا لحل القضية، وساهموا بتقريب وجهات النظر بين الحكومة الكويتية ونواب البرلمان المعارضين، وأن قضية سحب الجنسية ليست إلا جزءاً من مسلسل تغيير كبير يجري في أروقة الحكومة، حيث ستستبدل الحكومة بحسب المصادر مجموعة من القيادات غير المرضي عنها شعبياً في عدة وزارات، أبرزها وزارة الداخلية، بالإضافة إلى قيامها بإلغاء عدة قوانين، أبرزها قانون البصمة الوراثية والذي أثار تمريره في البرلمان السابق جدلاً سياسياً ودينياً وحقوقياً في البلاد.