أعلن وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ محمد المبارك الصباح، أن بلاده "تساند الجهود الدولية لمكافحة الجماعات الإسلامية المتشددة في العراق وسورية"، مع أخذ منع الدستور الكويتي القيام "بحروب هجومية" بعين الاعتبار.
واستبعد الوزير الكويتي، قيام بلاده بإرسال قوات برية لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، أسوة بالنوايا السعودية والإماراتية، بسبب طبيعة الدستور الكويتي.
ويشدّد الدستور في الكويت على أنه من صلاحيات أمير البلاد إعلان حرب دفاعية، بينما يحرم الدستور تماماً شن الكويت أي حرب هجومية.
وانضمت الكويت إلى "التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب"، الذي أعلنت عنه الرياض في ديسمبر/كانون أول الماضي. وتقدم دعماً لوجستياً للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ويشن هجمات ضد "داعش" منذ أواخر 2014، كما سمحت لطائرات الحلف بالتحليق من الأراضي الكويتية، بحسب دبلوماسيين.
من جهةٍ ثانية، أكّد الوزير الكويت أنّ بلاده تساند السعودية في خطواتها، مشيراً إلى أن هذه المساندة ستكون من خلال "تبادل المعلومات وتوفير المنشآت اللازمة للتحالف لتسهيل أنشطته".
وكانت الكويت، على الرغم من ترحيبها بالاتفاق النووي الإيراني، وقفت ضد تصعيد طهران ضد الرياض، وقامت بسحب سفيرها من إيران، إثر قطع السعودية علاقتها الدبلوماسية معها.
كما أن الكويت من الدول المشاركة في التحالف العربي في اليمن، والذي تقوده السعودية لمحاربة الموالين للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، وحلفاءه الحوثيين. وعلى الرغم من مشاركة الكويت في الحلف، إلا أنها لم تقم بإرسال قوات عسكرية هجومية أبداً، واكتفت بإرسال فرق مدفعية لمساندة الجيش السعودي في حماية حدوده الجنوبية في 29 ديسمبر/كانون أول الماضي، إثر تعرض المملكة لهجمات من الحوثيين.
وتكرر هذا أيضاً في تدخل قوات "درع الجزيرة" في البحرين عام 2011، حيث شاركت الكويت بقطاعات بحرية دفاعية.
وكانت الكويت قد تعرضت لهجوم، تبناه تنظيم "داعش"، حين اقتحم انتحاري مسجد الأمام الصادق، وقام بتفجير نفسه بين المصلين، مما أدى إلى مقتل 27 شخصا في يونيو /حزيران الماضي، في هجوم عُدّ الأكثر دموية في تاريخ البلاد منذ ما يقارب العقيد من الزمان.
واعتبر الشيخ محمد المبارك الصباح، أنّ الهجوم الذي تبنا "داعش"محاولة فاشلة لإثارة الفتنة الطائفية في الكويت.
اقرأ أيضاً: قادة التحالف الدولي يبحثون استراتيجية مواجهة "داعش"