الكويت تعزّز ملكية الأجانب مصرفياً لدعم سوقها المالي

من المتوقع أن تلقى سوق المال الكويتية دعماً كبيراً من القرار الصادر اليوم السبت، والقاضي برفع نسبة تملك الأجانب في بنوكها إلى 50% بعدما كانت سابقاً لا تتعدى 5%، على أن يُعمل بهذا القرار بداية 2019، شرط حصول المستثمر على موافقة بنك الكويت المركزي عند رغبته في تملك نصف الأسهم.

يأتي هذا القرار ضمن تحضيرات الكويت لترقية بورصتها إلى مؤشر "مورغان ستانلي" MSCI، إذ إن هيئة أسواق المال استوفت جميع المعايير، باستثناء هذه النقطة، والتي ستفتح الطريق أمام تدفق سيولة نقدية إلى البنوك الكويتية، التي تحظى بأعلى التصنيفات وتتمتع بمراكز مالية ورسملة قوية.

المحلل المالي في شركة "المركز المالي" الكويتية، أحمد الرازي، قال لـ"العربي الجديد"، إن هذه الخطوة سترفع الاستثمار الأجنبي المتوقع تدفقه إذا تمّت ترقية البورصة إلى مؤشر"مورغان" في مايو/أيار المقبل، ليتخطى 3.3 مليارات دولار.

ويضيف الرازي أن جميع أسهم البنوك ستستفيد من رفع سقف تملك الأجانب، لكنه يرجح أن يكون "بنك الكويت الوطني" الأكثر استفادة "نظراً لامتلاكه نسبة تداول حر تصل إلى 95%، إلى جانب وزنه النسبي المرتفع في مؤشر فوتسي، وهو الأكبر بين البنوك الكويتية مع توقعات بالمحافظة على نفس المستوى حال الترقية إلى مورغان".

أما الخبير المصرفي، علي المديهيم، فيقول لـ"العربي الجديد": "ستعزز هذه الخطوة نمو البنوك الكويتية خلال الفترة المقبلة، حيث ستفتح الباب أمام رؤوس أموال أجنبية جديدة". 

ويشرح مدير الأصول في "شركة الشرق للاستثمار"، يحيى كمشاد، لـ"العربي الجديد" أهمية الخطوة، قائلاً إن "رفع تصنيف بورصة الكويت إلى سوق ناشئة سيزيد التداول ويطوّر البورصة، ويسهم في تعزيز البنية التحتية المطلوبة لزيادة التداول وفتح المجال والخيارات أمام المستثمرين".

الخبير الاقتصادي، حجاج بوخضور، يقول بدوره لـ"العربي الجديد"، إن رفع نسبة تملك الأجانب في البنوك الكويتية، يجذب المصارف العالمية الكبيرة لإقامة شركات مستقلة لها تستطيع الإسهام في عمليات التمويل الواسعة.

وأضاف: "قد نشهد تغيّرات كبيرة في القطاع المصرفي، لأنه في حال حدوث اندماجات واستحوذات مصرفية من الأجانب، سيؤدي ذلك إلى طفرة كبيرة وتكوين كيانات مصرفية ستكون الأكبر في المنطقة".