الكويت تعدّل وثيقة الإصلاح الاقتصادي

قال مصدر حكومي مطلع في الكويت، إن تغيرات مهمة ستطرأ على وثيقة الإصلاح الحكومية، لتصبح أكثر تماشياً مع المستجدات الاقتصادية التي تمر بها الدولة الخليجية.
وأضاف المصدر، الذي طلب من "العربي الجديد" عدم نشر اسمه، أن "خمسة وزراء معنيين بالحقائب الاقتصادية في الكويت ناقشوا، أمس الثلاثاء، مكونات وثيقة الإصلاح الحكومية وكيفية مواءمتها مع الأوضاع الاقتصادية الحالية التي طالما تشهد تغييرات مستمرة متأثرة بطبيعة الحال بالوضع الاقتصادي العالمي".
وأطلق وزير المالية، أنس الصالح، في منتصف مارس/آذار الماضي، ما سمي بوثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح الاقتصادي، تضمنت فرض ضريبة على الشركات بواقع 10%، وضريبة للقيمة المضافة بنحو 5% وخفض الدعم، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي ترمي إلى زيادة وتنويع الإيرادات العامة وتقليص المصروفات.
وأوضح المصدر أن الحكومة تقوم حاليا باستطلاع آراء مؤسسات المجتمع المدني بشأن رؤيتهم تجاه وثيقة الإصلاح، وهي خطوة سبقها الاستبيان الحكومي بغرض المشاركة الشعبية في القرارات الحكومية.
وحسب مراقبين، فإن وثيقة الإصلاح الحكومية تعتبر بمثابة التحدي الأكبر للمجموعة الوزارية الاقتصادية، خلال الفترة الحالية، نظرا لما تحمله من ملفات تمسّ المواطنين، على رأسها تخفيض الدعم وخطط لفرض ضرائب على الشركات، وهي ما ستنعكس على المستوى المعيشي للمواطن بسبب الضغوط التضخمية التي سيوجهونها جراء تلك التدابير.
وأحدثت قرارات التقشف التي تم اتخاذها، خلال العام الماضي، صداما بين البرلمان والحكومة فيما يخص زيادة أسعار البنزين، ما أفضى إلى حل البرلمان السابق.
ويرى الخبير الاقتصادي مشعل معرفي، أن من أهم الملفات الشائكة التي طرحتها وثيقة الإصلاح وكانت محل نقاش الاجتماعات مع الاتحادات والجمعيات الاقتصادية مؤخرا، ملف تحرير أسعار البنزين وزيادته بنحو يتخطى 60%، ما أدى إلى قفزة في مستويات التضخم الذي وصل إلى 3.8% في سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات الإدارة العامة للإحصاء.
وأضاف معرفي، لـ"العربي الجديد"، أنه "بجانب البنزين نوقشت الخطط الحكومية التي تهدف إلى فرض ضريبة على أرباح الشركات بحلول العام 2018، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة التي ستكون بحدود 5%، ومدى انعكاس تطبيقها على المواطن والسوق المحلي".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى التطرق إلى ملف توحيد مقياس هيكل الأجور في القطاع العام، وتوفير إطار للحد من نمو فاتورة الأجور، إذ تساهم كل هذه التدابير في ضبط أوضاع المالية العامة، من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية واحتواء الإنفاق العام والمزيد من الإصلاحات في الدعم والأجور.
ويرى الخبير الاقتصادي بدر العتيبي، خلال حديث لـ "العربي الجديد"، أن ملف خفض فاتورة الدعم يعتبر من أهم الملفات الواردة في الوثيقة وتحتاج إلى تعديلات، إذ تستهدف الحكومة خفضها من 2.9 مليار دينار (9.5 مليارات دولار) في العام المالي الحالي 2016 ـ 2017 إلى 2.1 مليار دينار (6.86 مليارات دولار) في العام المالي 2018 ـ 2019 بانخفاض يبلغ نحو 28%.