الكويت تعتزم رفع أجور 50% من الموظفين

قال وزير المالية ووزير التجارة والصناعة الكويتي، أنس الصالح، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تسعى عبر مشروع قانون إلى رفع رواتب أكثر من 50% من الموظفين الحكوميين للوصول إلى الراتب الموحد لكل درجة مهنية.

وذكر الصالح، في بيان صحافي صدر اليوم الثلاثاء، عقب اجتماعه مع لجنة الموارد البشرية في مجلس الأمة (البرلمان)، نقلته وكالة الأناضول، أن مشروع قانون البديل الاستراتيجي للرواتب سيحصل بمقتضاه جميع الموظفين في القطاع العام على زيادة سنوية على الراتب الأساسي والبدلات الوظيفية على أساس مؤشر تكلفة المعيشة.

والبديل الاستراتيجي للرواتب مشروع حكومي كويتي يهدف لتوحيد سلم الرواتب بحسب المسميات الوظيفية والدرجات العلمية.

وعرضت الحكومة المشروع في وقت سابق على البرلمان، والذي أجل التصويت عليه إلى شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأضاف الوزير أن مكافأة الأداء والإنتاجية ستمنح للموظفين ممن يمتلكون مستويات أداء جيدة، وسيحصلون على مكافآت أفضل وتتم ترقيتهم بشكل أسرع، مما يحسّن من أخلاقيات العمل وجودة أداء العاملين في القطاع العام.

وأشار إلى أن الوضع الحالي للرواتب يؤدي إلى الشعور بالإحباط من قبل بعض الموظفين، لأن بعضهم الآخر يتقاضى رواتب أعلى من المعدل رغم تشابه الوظائف بين الوزارات وحتى داخلها.

وكشف عن وجود أكثر من 200 نوع من البدلات تشكل 65% من إجمالي الراتب، مما يجعل عملية المقارنة بين الرواتب مستحيلة، ويجعل من مهمة ديوان الخدمة المدنية للسيطرة على الزيادات أمراً في غاية الصعوبة، وفق أنس الصالح.