الكويت تعتزم إنشاء شركة للأمن الغذائي بـ11 مليار دولار

وكانت تقارير حكومية توقعت استمرار تداعيات فيروس كورونا إلى العام المقبل، الأمر الذي دعا إلى التحرك نحو تأسيس شركة للأمن الغذائي.

وأكدت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إن هدف الشركة المقرر تأسيسها هو زيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية بنسبة 35%، من خلال توسيع عمليات الاستيراد وبناء مخازن ضخمة والعمل على منع حدوث أزمات مستقبلية ومواجهة أي ظروف طارئة.

وعلى الرغم من مرور ثلاثة أشهر منذ بداية أزمة تفشي كورونا، يواصل المواطنون والمقيمون التدافع يوميا إلى الجمعيات التعاونية لتخزين السلع خوفا من نفادها.

كما تشهد الأسواق التجارية والمحال، زحاما كبيرا في الأوقات خارج حظر التجول الذي يبدأ في الرابعة عصرا وحتى الثامنة صباحا، وسط تكهنات بفرض حظر كلي خلال الأيام المقبلة، وذلك على خلفية تجاوز عدد الحالات المصابة 5 آلاف حالة مقارنة بعدد سكانها البالغ نحو 4 ملايين نسمة.

وأظهر تقرير صادر عن مركز الكويت للاستشارات الاقتصادية (معتمد حكومياً) أطلعت عليه "العربي الجديد" أن إجمالي المشتريات من السلع الغذائية خلال 3 أشهر منذ بداية أزمة فيروس كورونا، بلغ نحو 8 مليارات دولار بنسبة زيادة وصلت إلى 250%، عن الأوضاع الطبيعية.

وحذر التقرير من أزمة غذاء مقبلة بسبب استمرار حالة الشراء غير الرشيد والتي قد تؤدي إلى نفاد السلع التي تكفي لـ 6 أشهر خلال شهرين فقط.

وألغت الحكومة الكويتية خططا لتحديد سقف للمشتريات من الجمعيات التعاونية، التي تعد أكبر مصدر لبيع السلع في الدولة، في إطار إجراءات لمنع تخزين السلع من قبل المواطنين والمقيمين.

بدوره، أيد نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الكويتية، خالد الهضيبان، المقترح الحكومي بشأن تعزيز الأمن الغذائي بإنشاء شركة جديدة مهمتها رفع المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مؤكدا أن الحكومة تسعى لمعالجة الأوضاع الحالية حيث تعتبر مسألة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية قضية أمن قومي.

وقال الهضيبان خلال اتصال مع "العربي الجديد" عبر "سكاي بي" إن المقترح الجديد سيساعد على الحفاظ على حالة الاستقرار لسوق السلع الغذائية، لافتا إلى أن زيادة المعروض سيساعد على ثبات الأسعار ويساهم في منع التزاحم والإقبال المتزايد على الشراء خشية نفاد السلع الأساسية.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الكويتي، أحمد الهارون، لـ "العربي الجديد" أن مقترح تأسيس شركة لتوفير المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية سيساعد على تأمين المنتجات في ظل الأزمة الراهنة على خلفية تباطؤ حركة الاستيراد بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا.

وأشار الهارون إلى أن المجتمع الدولي يقف أمام مرحلة صعبة يكتنفها الغموض في ما يتعلق بنهاية أزمة كورونا، وأن الحكومات ستجد نفسها أمام استحقاقات كثيرة أهمها توفير الغذاء في ظل ضعف الإنتاج وتوقف حركة الطيران.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية في 28 مارس/ آذار الماضي، قراراً بتنظيم آلية البيع في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، لمنع بيع السلع والمواد إلا لسكان المنطقة، مواطنين ومقيمين، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة لمواجهة تداعيات انتشار الوباء.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى ترشيد استهلاكهم وعدم التخزين، والاكتفاء بشراء الاحتياجات الطبيعية المعتادة.

وفي جولة صباحية بالجمعيات التعاونية أثناء فترة السماح التقت "العربي الجديد" بالمواطن سعد عبد العزيز، الذي قال إنه في بداية تفشي فيروس كورونا كان هناك نقص في بعض السلع مثل الخبر والبصل، ولكن مع مرور الوقت تحسنت الأوضاع، حيث تم توفير السلع بكميات كبيرة في الجمعيات والأسواق التجارية.

ويؤكد عبد العزيز أنه على الرغم من توافر السلع، إلا أن الأسواق ما تزال تشهد زحاما كبيرا خلال الفترة خارج حظر التجوال، لافتا إلى أن إجراءات تنظيم دخول الجمعيات لم تنه مخاوف المواطنين والمقيمين بشأن نفاد السلع.

وعلى جانب آخر، دعا المواطن مساعد الشمري، الحكومة إلى العمل على معالجة أزمة نقص السلع وتوفيرها في الجمعيات التعاونية والمتاجر بأسعار مقبولة، ومحاربة غلاء الأسعار الذي طاول جميع السلع الأساسية، خلال الفترة الأخيرة.