الكويت تعترض على مشروع القرار البريطاني...وكامييرت يلتقي أعضاء لجنة تنسيق هدنة الحديدة
العربي الجديد
وقال مندوب الكويت الدائم في الأمم المتحدة منصور العتيبي، خلال مؤتمر صحافي في نيويورك، بأن بلاده ودولة أخرى "كسرتا حاجز الصمت بشأن مشروع قرار اليمن".
و"كسر حاجز الصمت" هو إجراء خاص في مجلس الأمن، بحيث يتم توزيع مشروع القرار على ممثلي الدول الأعضاء (15 دولة)، وتحديد موعد بشأن صدوره.
وفي حال حلول الموعد دون ورود أي اعتراضات من ممثلي الدول الأعضاء في المجلس، يعتبر القرار صادراً باسم المجلس.
ولم يوضح سفير الكويت (العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن) الدولة الأخرى، لكن مصادر أممية قالت إنها روسيا، التي اعترضت على ورود اسم إيران في نصّ القرار.
وأوضحت المصادر، أن الولايات المتحدة تريد أن يتضمن القرار إشارة إلى الدعم الإيراني لجماعة "الحوثيين" في متن القرار.
ويتطلب صدور قرارات مجلس الأمن موافقة 9 أعضاء على الأقل، من إجمالي أعضاء المجلس البالغ 15 دولة، شريطة ألا تستخدم أي من الدول الخمس الدائمة العضوية حق النقض.
ويقترح مشروع القرار أن يبادر المجلس بنشر مراقبين أمميين في الحديدة (غرب)، بناءً على طلب الأمين العام، قبل نهاية الشهر الجاري.
كما يدعو مشروع القرار، الذي نشرت "الأناضول" نسخة منه، إلى "عدم إعاقة تدفقات السلع التجارية والإنسانية".
كما يدعو الحكومة اليمنية إلى أن "تضخّ بشكل أسرع العملة الأجنبية إلى اقتصاد البلاد".
وأوضح السفير الكويتي في تصريحاته، أن "أعضاء المجلس ما زالوا يدرسون بعض الفقرات الواردة بمسوّدة القرار الذي لم يتعامل مع بعض شواغلنا"، من دون توضيحها.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك، إن الجنرال باتريك كامييرت مسؤول اللجنة الخاصة بتنسيق إعادة نشر القوات (من الحديدة)، سيتوجه غدًا الخميس إلى الأردن، مع فريق مصغر، وسيغادر من هناك متوجهاً بعد ذلك إلى صنعاء والحديدة.
وأضاف "سيعتمد أعضاء اللجنة مدونة قواعد السلوك، بناءً على اتفاقية الحديدة، لتكون أساسًا لعمل اللجنة".
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم تسميته لأنه غير مخوّل التصريح، أن لقاء كامييرت مع أعضاء اللجنة من الجانب الحكومي جرى عبر دائرة اتصال تلفزيوني، واستمر ما يقرب من 50 دقيقة للتنسيق بشأن مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة.
ووفقاً للمصدر، طرح المسؤول العسكري المعيّن من الأمم المتحدة موضوع فتح المنافذ الإنسانية إلى مدينة الحديدة، فيما أكد الجانب الحكومي أولوية القضايا الإنسانية.
وتضم اللجنة من الجانب الحكومي نائب رئيس الأركان العامة اللواء صغير عزيز، والمسؤول في الاستخبارات اللواء محمد عيضة، بالإضافة إلى القائد في الجيش العميد أحمد الكوكباني.
ويترأس كامييرت، اللجنة الأممية للإشراف على الهدنة في الحديدة، ممثلاً عن الأمم المتحدة، فيما تضم في عضويتها ثلاثة عن الحوثيين وهم اللواء علي الموشكي والعميد علي الرزامي والعميد منصور السعادي.
وشهد وقف إطلاق النار في الحديدة خروقات محدودة في الـ 48 ساعة الأخيرة، تبادل فيه الطرفان الاتهامات.
وكانت هدنة الحديدة، قد دخلت حيز التنفيذ في اللحظات الأولى ليوم الثلاثاء، وأعلن المبعوث الأممي مارتن غريفيث بالتزامن، تدشين عمل لجنة الإشراف على إعادة الانتشار.