الكويت: ترقّب لخروج المعارض مسلم البراك من السجن

وعلى رأس هذه الأسماء التي يُتوقع خروجها، النائب السابق المعارض في مجلس الأمة الكويتي، وأحد مؤسسي "حركة العمل الشعبي" (حشد)، مسلم البرّاك.

ورفعت إدارة السجن المركزي في الكويت أسماء المستحقين للعفو إلى الديوان الأميري، والذي يرجّح أن يوافق على تفاصيلها، وشملت القوائم أسماء ناشطين سياسيين، ومتهمين في قضايا رأي.

وجرت العادة أن يوافق الديوان الأميري على كافة الأسماء التي يتم تقديمها باعتبارها مستحقة للعفو، باستثناءات محدودة، في الوقت الذي أوضحت شخصيات قريبة من مسلم البراك أن إجراءات الإفراج عنه ستنتهي اليوم أو يوم غد الخميس.

ويُتهم البراك، وهو أحد أهم قيادات المعارضة الكويتية، بـ"الإساءة إلى الذات الأميرية"، جراء خطابه الذي ألقاه في ساحة الإرادة، بعنوان: "لن نسمح لك"، والذي توجّه فيه بالخطاب إلى أمير البلاد، متهما إياه بـ"اعتماد نموذج الحكم الفردي الذي يتناقض مع النموذج الديمقراطي الكويتي".

وعارض البراك رئيس الوزراء الكويتي السابق، الشيخ ناصر المحمد، وحل مجلس الأمة المتكرر، وتغيير النظام الانتخابي باعتماد نظام الصوت الواحد، الذي تراه المعارضة الكويتية مدخلا لشراء الأصوات والتحكم بنتائج الانتخابات. 

وحكم القضاء الكويتي على البراك بالسجن لمدة سنتين، قضى منها ما يزيد عن السنة، منذ بدء تنفيذ الحكم، في يونيو/حزيران 2015.

ومن الشخصيات التي وردت أسماؤها في كشوفات العفو، عبدالله فيروز، وهو ناشط في قضايا البدون في الكويت، ومتهم بـ"الطعن في الذات الأميرية"، وكذلك صالح السعيد، وهو كاتب صحافي متهم بالإساة إلى المملكة العربية السعودية، وحمد النقي، المتهم بـ"الإساءة إلى الرسول، والإساءة إلى مملكة البحرين".

وورد، أيضا، اسم أحمد الدمخي، وهو من شباب الحراك المعارض في الكويت، ومتهم بـ"الإساءة إلى الذات الأميرية".

وشهدت الكويت أزمات سياسية متلاحقة، خلال العشر سنوات الأخيرة، أهمها مطالبات المعارضة بإقالة رئيس الوزراء السابق، الشيخ ناصر المحمد، ابن أخ أمير البلاد، والذي قبل استقالته في 2011، وكلف الشيخ جابر المبارك الصباح بتشكيل الحكومة نيابة عنه. 

وتزامن هذا الحراك مع حل مجلس الأمة الكويتي عدة مرات، لأسباب مختلفة، وتغيير نظام الدوائر الانتخابية، باعتماد نموذج الصوت الواحد في الانتخابات، الأمر الذي رفضته المعارضة، وقاطعت انتخابات مجلس الأمة في 2013، والذي هيمن عليه موالون للحكومة.