الكويت تدرس بدائل لنقل النفط بعيداً عن "هرمز"

قال الناطق الرسمي لمؤسسة البترول الكويتية، طلال الأحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، إن مجلس إدارة المؤسسة بحث اليوم مع وزير النفط، علي العمير، بدائل نقل النفط الخام الكويتي إلى الأسواق العالمية، بعيداً عن مضيق "هرمز"، في ظل تزايد التوتر الأمني والسياسي في المنطقة التي لم تشهد استقراراً لفترة طويلة.‭‭‬‬‬‬

وبحسب رويترز، فإن بحث الكويت عن بدائل لنقل النفط، يعكس القلق المتزايد من إمكانية تصاعد التوتر الأمني في المنطقة بشكل يحول دون تصديرها للنفط، الذي يعد شريان الحياة لهذه الدولة الصغيرة.

ورغم الاعتماد شبه الكامل للكويت -عضو منظمة أوبك-  في تصدير النفط، الذي يساهم بأكثر من 90% في تمويل الموازنة العامة، إلا أنه لا تتوافر لديه منافذ أخرى للتصدير بعيداً عن الموانئ المطلة على الخليج، بسبب الموقع الجغرافي.

وعانت الدول الخليجية المصدرة للنفط، خلال الحرب العراقية الإيرانية التي أمتدت نحو 8 سنوات، من التهديدات الأمنية في الخليج، وشكلت تحدياً حقيقياً أمام حركة ناقلات النفط.

وخلال السنوات القليلة الماضية، ردد مسؤولون إيرانيون لأكثر من مرة، أن إيران ستغلق المضيق -الذي تمر عبره 40% من صادرات النفط العالمية المحمولة بحراً- إذا تعرضت لهجوم عسكري بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.

وأشاع الاتفاق المبدئي الذي وقعته إيران مع الدول الست لتسوية الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني، بعد مجيء الرئيس روحاني، أجواء من الارتياح لدى المعنيين بأسواق النفط في المنطقة، ولاسيما مع سعي جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق دائم ينهي النزاع حول هذا الملف المعقد، نظير رفع العقوبات عن إيران.

ومع اشتعال الحرب على تنظيم داعش في العراق والشام وسيطرة حركة أنصار الله" الحوثيين" على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر/ أيلول الماضي واتجاهها نحو مضيق باب المندب الهام، أزدادت أجواء القلق المكتوم لدى كبار المسؤولين الكويتيين، الذين لا يشيرون سوى تلميحاً إلى هذه التوترات وخوفهم على صادراتهم النفطية.

ونقلت رويترز عن الخبير النفطي موسى معرفي، أن البحث عن بدائل لنقل النفط، يعد أمراً مهماً ليس للكويت فحسب وإنما لكل دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد اقتصادياتها على النفط، مشيراً إلى وجود اتفاق خليجي سابق لتمديد أنابيب عبر هذه الدول، لكن لم يتم المضي فيها قدماً حتى اللحظة لأسباب غير معلومة.

وقال إن تخزين النفط في الخارج هو "قرار إستراتيجي على الدولة تنفيذه حتى لو كانت كلفته عالية، لأن الهدف منه هو ضمان وصول النفط للعملاء" وتمكين الدولة من الوفاء بتعاقداتها الخارجية مع الزبائن بأي ثمن.