تراجع أسعار النفط دفع الحكومة لإجراءات تقشفية(ياسر الزيات/فرانس برس)
كشفت بيانات رسمية، عن اعتزام الحكومة الكويتية خفض إجمالي الدعم بنسبة 28% في موازنة السنة المالية المقبلة، التي تبدأ في أبريل/نيسان 2017.
وأظهر تقرير صادر عن وزارة المالية، أن الموازنة المقبلة 2017/2018، تقدر بنحو 17 مليار دينار (55.5 مليار دولار)، مقارنة مع تقديرات ميزانية العام الجاري البالغة 18.8 مليار دينار (41.4 مليار دولار)، بانخفاض تبلغ نسبته 9.5%.
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة رسمياً عن الميزانية الجديدة في يناير/كانون الثاني المقبل. وأشار التقرير الذي حصلت "العربي الجديد"، على نسخة منه، إلى أن الإنفاق في الميزانية المقبلة سينخفض بقيمة 4.6 مليارات دينار (20.9 مليار دولار)، ليصل إلى 11 مليار دينار (35.9 مليار دولار)، مقارنة مع 15.6 مليار دينار (50.6 مليار دولار) في الميزانية الحالية، بانخفاض نسبته 29%.
ولفت إلى أن بند الدعم للسلع والخدمات، سينخفض بنسبة 28%، ليقارب ملياري دينار (6.5 مليارات دولار)، مقارنة مع 2.8 مليار دينار (9.15 مليارات دولار) بالسنة المالية الحالية.
وتعتزم الحكومة زيادة أسعار الكهرباء والماء، اعتباراً من مايو/ أيار المقبل، وفق قرار تم اتخاذه في وقت سابق من العام الحالي 2016، إلا أن الزيادات المقررة تستهدف السكن الاستثماري الذي يقطنه في الغالب العاملون الوافدون، فيما تستثني المواطنين الكويتيين مالكي السكن الخاص.
وقالت مصدر مسؤول في وزارة المالية لـ "العربي الجديد"، إنه من المتوقع أن تكون الإيرادات في الموازنة الجديدة أعلى من السنة المالية الحالية التي تنقضي في مارس/آذار المقبل، بناء على الارتفاع المرجح في أسعار النفط بعد اتفاق منظمة أوبك على خفض الإنتاج.
ووافقت أوبك على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يومياً، ابتداء من يناير/كانون الثاني المقبل، فيما وافقت الدول الكبرى المنتجة خارج المنظمة على خفض بنحو 558 ألف برميل يومياً.
لكن الكويت الغنية بالنفط تسعى بشكل كبير إلى ضبط إنفاقها في ظل تسجيلها لعجز متوقع بنحو 9.6 مليارات دينار (31.6 مليار دولار) بنهاية السنة المالية الحالية.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قال في كلمته خلال افتتاح مجلس الأمة (البرلمان) يوم 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري إن "تخفيض الإنفاق العام أصبح أمراً حتمياً"، وإنه لا بد من إصلاح الخلل في الموازنة العامة ووقف الهدر واستنزاف الموارد الوطنية.
وتوقع بدر العتيبي، الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن يراعي مشروع الميزانية الجديدة توجيهات أمير البلاد، التي تقتضي وضع اتخاذ إجراءات لترشيد الإنفاق مع الحفاظ على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وعدم المساس بمتطلباتهم المعيشية الأساسية.
واعتاد نحو 1.3 مليون مواطن في الكويت، صاحبة سادس أكبر احتياطي نفطي مؤكّد في العالم، على امتيازات مثل قروض عقارات بدون فوائد، وتعليم وعلاج مجانيين، ودعم للغذاء والوقود وزيادة في الرواتب، لكن تراجع أسعار النفط عالمياً منذ منتصف عام 2014 أجبر الدولة على اتخاذ خطوات تقشّفية خلال العام الأخير.
اقــرأ أيضاً
وأظهر تقرير صادر عن وزارة المالية، أن الموازنة المقبلة 2017/2018، تقدر بنحو 17 مليار دينار (55.5 مليار دولار)، مقارنة مع تقديرات ميزانية العام الجاري البالغة 18.8 مليار دينار (41.4 مليار دولار)، بانخفاض تبلغ نسبته 9.5%.
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة رسمياً عن الميزانية الجديدة في يناير/كانون الثاني المقبل. وأشار التقرير الذي حصلت "العربي الجديد"، على نسخة منه، إلى أن الإنفاق في الميزانية المقبلة سينخفض بقيمة 4.6 مليارات دينار (20.9 مليار دولار)، ليصل إلى 11 مليار دينار (35.9 مليار دولار)، مقارنة مع 15.6 مليار دينار (50.6 مليار دولار) في الميزانية الحالية، بانخفاض نسبته 29%.
ولفت إلى أن بند الدعم للسلع والخدمات، سينخفض بنسبة 28%، ليقارب ملياري دينار (6.5 مليارات دولار)، مقارنة مع 2.8 مليار دينار (9.15 مليارات دولار) بالسنة المالية الحالية.
وتعتزم الحكومة زيادة أسعار الكهرباء والماء، اعتباراً من مايو/ أيار المقبل، وفق قرار تم اتخاذه في وقت سابق من العام الحالي 2016، إلا أن الزيادات المقررة تستهدف السكن الاستثماري الذي يقطنه في الغالب العاملون الوافدون، فيما تستثني المواطنين الكويتيين مالكي السكن الخاص.
وقالت مصدر مسؤول في وزارة المالية لـ "العربي الجديد"، إنه من المتوقع أن تكون الإيرادات في الموازنة الجديدة أعلى من السنة المالية الحالية التي تنقضي في مارس/آذار المقبل، بناء على الارتفاع المرجح في أسعار النفط بعد اتفاق منظمة أوبك على خفض الإنتاج.
ووافقت أوبك على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يومياً، ابتداء من يناير/كانون الثاني المقبل، فيما وافقت الدول الكبرى المنتجة خارج المنظمة على خفض بنحو 558 ألف برميل يومياً.
لكن الكويت الغنية بالنفط تسعى بشكل كبير إلى ضبط إنفاقها في ظل تسجيلها لعجز متوقع بنحو 9.6 مليارات دينار (31.6 مليار دولار) بنهاية السنة المالية الحالية.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قال في كلمته خلال افتتاح مجلس الأمة (البرلمان) يوم 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري إن "تخفيض الإنفاق العام أصبح أمراً حتمياً"، وإنه لا بد من إصلاح الخلل في الموازنة العامة ووقف الهدر واستنزاف الموارد الوطنية.
وتوقع بدر العتيبي، الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن يراعي مشروع الميزانية الجديدة توجيهات أمير البلاد، التي تقتضي وضع اتخاذ إجراءات لترشيد الإنفاق مع الحفاظ على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وعدم المساس بمتطلباتهم المعيشية الأساسية.
واعتاد نحو 1.3 مليون مواطن في الكويت، صاحبة سادس أكبر احتياطي نفطي مؤكّد في العالم، على امتيازات مثل قروض عقارات بدون فوائد، وتعليم وعلاج مجانيين، ودعم للغذاء والوقود وزيادة في الرواتب، لكن تراجع أسعار النفط عالمياً منذ منتصف عام 2014 أجبر الدولة على اتخاذ خطوات تقشّفية خلال العام الأخير.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
