ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عن الغانم قوله إن البرلمان سيراقب هذه الخطوات ويتابعها، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة أن تفي الحكومة بتعهداتها على أرض الواقع بما ينعكس إيجاباً على وضع السوق.
وجاءت هذه التصريحات عقب اجتماع عقده مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة، عبد المحسن المدعج، ووزير المالية، أنس الصالح، والعضو المنتدب ومدير الهيئة العامة للاستثمار، بدر السعد، ورئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، نايف الحجرف، ومحافظ البنك المركزي، محمد الهاشل.
وانعقد هذا الاجتماع على خلفية تكبد بورصة الكويت خسائر متتالية تصاعدت هذا الأسبوع بشدة، حيث فقد مؤشرها الرئيسي 14% من قيمته خلال الشهرين الأخيرين.
وبخصوص تهاوي أسعار النفط، رأى رئيس المؤسسة التشريعية الكويتية أن انخفاض الأسعار ليس سبباً كافياً لإيقاف التنمية أو المشاريع في البلاد، وفق وكالة "رويترز"، داعياً الحكومة إلى تفعيل الآليات الأخرى التي تدعم الاقتصاد، مثل قانون الخصخصة وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات باعتبارها البدائل الأنسب للاعتماد على الإيرادات النفطية.