الكويت تخصص 20 مليار دولار للاستثمارات

قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح، إن بلاده تعتزم تنفيذ 521 مشروعا تنمويا خلال العام المالي المقبل 2015 /2016، الذي يبدأ في أبريل/نيسان المقبل، باستثمارات قدرها ستة مليارات دينار (20.28 مليار دولار).

ورغم تقليص الإنفاق بالموازنة الجديدة بنحو 18%، نتيجة تهاوي أسعار النفط، تبدو الحكومة الكويتية متمسكة بمشروعاتها الاستثمارية، على عكس توقعات كثير من المراقبين بشأن احتمالية تأثر مشروعات منتجي النفط حول العالم على المديين القصير والمتوسط.

وأضاف الصالح، في تصريحات صحافية نقلتها وكالة الأناضول أمس، أن تقليص الإنفاق لم ينعكس سلبا على المشروعات الاستثمارية التي ستنفذها البلاد. وقال: "زاد الإنفاق الاستثماري بالموازنة بنسبة 16%".

وأقر مجلس الوزراء الكويتي ميزانية العام المالي القادم 2015 /2016، بعجز قدره 8.226 مليارات دينار كويتي (27.8 مليار دولار)، وعلي أساس سعر لبرميل النفط الكويتي 45 دولارا، وحجم إنتاج نفطي 2.7 مليون برميل يوميا. وقالت الحكومة، إن سعر برميل النفط الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات (التعادل) يصل إلى 77 دولارا للبرميل.

والكويت، واحدة من الدول التي تساند توجه السعودية في الضغط على منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" لعدم خفض سقف إنتاج المنظمة، رغم تراجع الأسعار بنحو 60% عن مستوياتها في يونيو/حزيران الماضي.

وتبلغ جملة الإيرادات بموازنة العام المالي القادم نحو 12.052 مليار دينار (40.73 مليار دولار)، منها 10.598 مليارات دينار إيرادات نفطية تمثل 88% من الإجمالي، فيما بلغت المصروفات المقدرة في الموازنة 19.073 مليار دينار.

وحول رؤيته لأسعار النفط في الوقت الحالي قال الصالح: نتمنى استقرار السوق، بغض النظر عن الصعود والهبوط، فاستقرار السوق يساعد على التأسيس لسياسات اقتصادية واضحة.

وأشار إلى أنه من المتوقع هدوء السوق في الفترة المقبلة وتحسن الأسعار، خاصة مع إغلاق عدد كبير من المصادر النفطية خارج أوبك بسبب تراجع الأسعار، وهو الأمر الذي ساهم في تقليل المعروض، وسيساهم في استقرار الأسعار.

وتوقع صندوق النقد، الأسبوع الماضي، أن تسجل الكويت فائضا في الميزانية بنسبة 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 وذلك مقارنة بفائض 22% في العام الماضي.
الدينار الكويتي يساوي 3.38 دولارات أميركية