الكويت تحمي أطفالها من الإنترنت

أصدرت نيابة الأحداث في الكويت ضوابط لحماية الأطفال الكويتيين على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أعدّتها بالتعاون مع اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل. وتأتي اللائحة في إطار محاولة الحكومة محاربة ظاهرة اتجار بعض الأهالي بأطفالهم، ونشر صورهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الحصول على المال من الشركات المعلنة.

وشملت اللائحة التي أُقرّت استناداً إلى قانون الطفل الصادر عام 2015، والمعدّل بقانون آخر عام 2017، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطفل التي وقعت عليها الكويت، تسعة بنود وتوصيات. وبحسب البند الأول، يجب الالتزام بالحد الأدنى للعمر المسموح به لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وهو 13 عاماً. كما لا يجوز إنشاء أو إدارة حسابات لمن هم دون ذلك العمر، باستثناء المواقع المخصصة للأطفال.

وجاء في البند الثاني أنه لا يجوز استغلال الأطفال تجارياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منها استغلال الأطفال في مجال الإعلانات والترويج الاقتصادي بهدف الربح. واستثنت اللائحة الإعلانات الإيجابية للترويج للسلع والخدمات المفيدة، شرط أن تكسبهم قيماً تربوية مفيدة تساعدهم على الاندماج في المجتمع والتعلّم، على غرار المشاركة في إعلانات تتعلق بأعمال خيرية أو تطوعية، ونشر الوعي، وغيرها مما يعكس منحىً إيجابياً يساهم في بناء شخصيّة الأطفال.

وحظرت اللائحة نشر أو تداول صور أو مشاهد تتضمن إساءة جسدية للأطفال، كتلك التي يُمارس فيها عنف جسدي على الأطفال للتباهي والاستعراض وإثارة الضحك، بهدف زيادة عدد المتابعين واكتساب الشهرة، أو نشر مشاهد للأطفال تحتوي على تعنيف جسدي لهم لكسب عطف الناس، أو تحقيق شهرة وظهور إعلامي، أو إثارة الرأي العام. كذلك حظرت اللائحة تعريض الطفل للإساءة النفسيّة بأي عمل يضرّ بكرامته ويعرضه للإهانة، كنشر صور ومشاهد مضحكة وساخرة له، ومنع نشر أية تعليقات مسيئة أو غير لائقة في المشاهد الخاصة بالأطفال. كما منعت اللائحة تعريض الطفل للشهرة في عمر مبكّر، واستخدامها للربح، لكنها استثنت مجالات عدة مثل الغناء والفنون وعرض الأزياء شرط أن يكون الاهتمام في حدود المعقول، ولا يؤثر على الطفل سلباً.