الكويت تحدد أسعار استقدام العمالة المنزلية منعاً للتلاعب

وأصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، قراراً بتحديد الأسعار، مساء أمس (الثلاثاء)، حصل "العربي الجديد" على نسخه منه، حيث قسم طلبات استقدام العمالة إلى نوعين، وكل منهما له سعر، فالأول تجرى الإجراءات الخاصة به عن طريق الكفيل (الكويتي) وذلك بتقديم نسخه من جواز سفر العمالة التي يرغب في استقدامها، وهذا النوع يصل سعره إلى 1300 دولار، أما النوع الثاني فتتم إجراءاته عن طريق مكتب للعمالة المنزلية معتمد وتصل كلفته بحد أقصى إلى 3300 دولار.
 

وقالت الوزارة في قرارها بشأن تحديد كلفة استقدام العمالة المنزلية، إنها تستهدف من القرار عدم التلاعب في أسعار استقدام العمالة المنزلية ووصولها إلى أسعار خيالية، وذلك بعد أن شهدت أسعار العمالة في مكاتب التوظيف أرقاما خيالية تجاوزت 5 آلاف دولار.

وخلال الفترة الأخيرة، شهدت الكويت ارتفاعا قياسيا في رسوم استقدام العمالة المنزلية خاصة مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، والمبلغ المذكور هو عن كل عامل وتحصله مكاتب التوظيف لقاء إنهاء إجراءات الاستقدام، وقبل القرار كان كل مكتب استقدام يحدد مبلغ الرسوم منفردا، وتحدد قيمة التكاليف وفقا لقوانين تلك الدول صاحبة العمالة.

وحسب القرار، تم تحديد رسم استقدام العمالة حال قام الكفيل بتقديم جواز سفر العامل لمكتب العمالة بحد أدنى 1300 دولار، وشدد القرار على أنه لا يُسمح بتجاوز تلك الأسعار التي ستسري لمدة 6 أشهر من تاريخ العمل (الذي بدأ بالفعل منذ صدور القرار)، على أن تتم إعادة النظر بها في ضوء ما يسفر عنه التطبيق العملي والصالح العام.

ووفق بيانات رسمية، يعمل في الكويت أكثر 600 ألف أجنبي في مجال الخدمة المنزلية، أغلبهم من الفيليبين وسريلانكا والهند.

من جانبه، قال رئيس اتحاد المكاتب المنزلية خالد الدخنان، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن قرار وزارة التجارة والصناعة بشأن تحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية جاء في التوقيت المناسب، مبينا أن هناك ضرورة لتعديل بعض القوانين التي تساهم بتقليص الكثير من المشاكل المتعلقة باستقدام العمالة المنزلية في الكويت، خاصة في ما يتعلق بالسماح لمكاتب استقدام العمالة المنزلية بإعادة تشغيلها في مختلف أنواع الأعمال ولا تقتصر فقط على نوع واحد وذلك لمنح العمالة فرص عمل جديدة .

 ومن ناحية أخرى، كشف مسؤول وزاري لـ"العربي الجديد"، فضل عدم الإفصاح عن هويته، عن إعداد الحكومة الكويتية لقانون يضمن حقوق وواجبات العمالة المنزلية وما تتميز به تلك العمالة، الأمر الذي يجعل من الكويت دولة جاذبة للعمالة المنزلية ترعى وتحافظ على حقوق من يعيش على أراضيها.

وأكد أن وزارات الدولة المعنية تبذل جهودا كبيرة لفتح أسواق جديدة للعمالة المنزلية بما ينعكس إيجابيا على مصلحة المواطنين.