دراسة حكومية لتعديل مرتبات القياديين في الكويت لمواجهة التسرب الوظيفي

كشفت وثيقة حكومية حصل "العربي الجديد" على نسخة منها عن توجه الحكومة إلى تعديل جدول مرتبات القياديين العاملين في المؤسسات والوزارات الحكومية، وذلك بعد زيادة حالات الاستقالات وتوجه الكثير من العاملين في القطاع الحكومي إلى شغل مناصب في هيئات ذات رواتب مجزية.

وأظهرت الوثيقة الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن حالات الاستقالات (التسرب الوظيفي) بلغ عددها نحو 344 موظفا وقياديا وذلك خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2015 حتى ديسمبر/كانون الأول 2017، الأمر الذي دعا الوزارات المعنية بالدولة إلى العمل على مقترح جديد وسريع لتعديل جدول المرتبات بما يتوافق مع الأعمال والأنشطة والخدمات التي يقوم بها الموظفون والقياديون ويتواكب مع متوسط الرواتب في القطاع الخاص وذلك حرصا على خبرات الموظفين والقياديين العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة.

وأشارت الوثيقة إلى أن الموظفين والقياديين طالبوا منذ عام 2013 بزيادة الرواتب وأكثر من مرة خلال العامين الماضيين إلا أنه لم يصل إليهم أي رد يتعلق بهذا الخصوص.

وأظهرت إحصائية حكومية حديثة صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء أن متوسط الأجر الشهري للكويتيين العاملين بالقطاع الحكومي، بلغ 1475 دينارا (4913 دولارا تقريبا)لمجمل العاملين المواطنين ذكورا وإناثا.

وبينت الإحصائية، ضمن نظام معلومات العمل للعاملين بالقطاع الحكومي وفقا للحالة في آخر يونيو/حزيران 2017، أن متوسط الأجر الشهري للإناث الكويتيات أقل من الذكور، حيث بلغ للإناث 1264 دينارا، وللذكور 1758 دينارا. أما بالنسبة لغير الكويتيين العاملين بالقطاع الحكومي فقد بلغ متوسط الأجر الشهري، للجنسين، 681 دينارا، بينما كان المتوسط للذكور أعلى من الإناث، حيث بلغ لهم 708 دنانير، وللإناث 652 دينارا.

وعلى صعيد القطاع الخاص فقد بلغ متوسط الراتب الشهري للوافد 264 دينارا وهو ما يقل بـ 60% عن متوسط أجره بالأجهزة والمؤسسات الحكومية فيما يبلغ متوسط الراتب الشهري للكويتي بالقطاع الخاص 1093 دينارا وهو ما يقل 26% عن متوسط الراتب الشهري للكويتي بالحكومة.

وبحسب الجدول المرفق مع الوثيقة الحكومية يظهر توزيع العمالة حسب متوسط الأجر الشهري نهاية مارس/أذار الماضي فإن 73.4% من العاملين في الجهاز الحكومي من الكويتيين بعدد 283.3 ألف موظف فيما يعمل بالجهاز الحكومي 4189 موظفا يحملون جنسيات لدول مجلس التعاون الخليجي يمثلون 1.1% من إجمالي الموظفين ويعمل 2010 موظفين بدون جنسية يمثلون 0.5% من الموظفين بالجهاز الحكومي، أما الوافدون فيصل عددهم إلى 96.7 ألف موظف يمثلون 25% من إجمالي الموظفين بالأجهزة والمؤسسات الحكومية وفقا للإدارة المركزية للإحصاء.

وتأتي موجة الاستقالات من موظفي الحكومة في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بتكويت الوظائف في المؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية ضمن خطة للاستغناء عن الوافدين بالأعمال الحكومية.

وتلجأ بعض وزارات الدولة لمعالجة ظاهرة التسرب الوظيفي إلى التعاقد مع شركات متخصصة لتعيين وافدين برواتب متدنية دون خبرة.

وكانت وثيقة قد نشرها "العربي الجديد" في فبراير/شباط الماضي تفيد بأن السبب في استقالات الموظفين الكويتيين من ذوي الكفاءة والخبرة تدني رواتبهم ولجوؤهم إلى العمل في مؤسسات مستقلة وهيئات منشأة حديثا وشركات قطاع عام وخاص كبرى وعالمية.

ونشرت " العربي الجديد “وثيقة حكومية في يناير/كانون الثاني الماضي تفيد ببدء وزارة المالية تنفيذ خطة تكويت الوظائف الحكومية، حيث خاطبت الوزارات والجهات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بضرورة تجهيز كل جهة حكومية قائمة بأعداد الموظفين من الوافدين الذين سيتم الاستغناء عنهم خلال العام المالي المقبل بدءا من إبريل/نيسان 2018 حتى نهاية مارس/آذار 2019.

وأظهرت الوثيقة في حينها أن القرار يلزم الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين الوافدين العاملين لديها سنويا، وذلك للوصول بحلول العام 2022 للنسب المئوية المحددة لكل مجموعة وظيفية، وذلك حسب خطة التكويت التي أطلقتها الحكومة في سبتمبر/أيلول الماضي.

(الدينار=3.3 دولارات)