تزايد معدل انسحاب الشركات من البورصة(ياسر الزيات /فرانس برس)
قال مهند الصانع، المدير العام لشركة الموازي للاستشارات المالية والاقتصادية، إن العمل بنظام خارج المنصة في الكويت قد يشجع الشركات المدرجة في البورصة على الانسحاب، ما لم تتوافر لها القنوات والأدوات الاستثمارية اللازمة.
وقال الصانع في مقابلة مع "رويترز" إن كثيرا من الشركات سيفضل التوجه للسوق الجديد "لأنه منظم مع رقابة أقل وتكاليف أقل".
وأضاف أن الشركات "مثل الطيور متى ما أوجدت لها البيئة المناسبة سوف تتجه إليها".
وقال الصانع إن الإدارة الحالية للبورصة تحاول أن تتجه بالبورصة في مسار الإصلاح وتبذل "جهودا كبيرة في تطوير البنية التحتية للبورصة".
وأضاف أنه يتعين على إدارة البورصة بذل مزيد من الجهود من أجل الحفاظ على الشركات الموجودة وجذب شركات أخرى للإدارج.
واعتبر الصانع أن النظام الجديد سوف يفتح بابا جديدا للبنوك الكويتية لرهن الأسهم غير المدرجة التي تحتفظ بها مقابل التمويل الذي تمنحه للعملاء، وهو ما سيشجع على مزيد من التمويل لأنها ستتمكن من بيعها بسهولة في حال تعثر العميل.
واعتبر أن فتح البورصة المجال أمام تداول الأسهم غير المدرجة "هو خطوة في الاتجاه الصحيح" لأن نظام خارج المنصة سوف يتعامل مع أكثر من 1750 شركة مساهمة مقفلة.
وقال إن الشركات المقفلة تتسم "بحساسية خاصة لأنها تأسست بقناعة تامة بأنها شركة خاصة ليس عليها ضوابط أو رقابة أو إفصاحات أو تكاليف أو قوانين صارمة" وهو عكس المنطق الذي تعمل به الشركات المدرجة.
وقال إن هذه الخطوة ستكون "سلاحا ذا حدين" لأنها ستفرض حدوداً دنيا من الرقابة والشفافية على هذه الشركات التي تشكل العصب الرئيسي للاقتصاد، لكنها في الوقت نفسه قد تواجه بمقاومة منها، بل إن بعضها قد لا يقبل هذه الرقابة ما سيضع ضغوطا كبيرة على هيئة أسواق المال.
وقال الصانع إن معدل انسحاب الشركات تزايد في الشهور الأخيرة حيث خرجت ثماني شركات من البورصة في 2016 كما انسحبت 7 شركات أخرى منذ بداية 2017 وحتى الآن.
وتوقع أن يصل عدد الشركات المنسحبة من البورصة بنهاية 2017 إلى نحو 14 شركة ليصل إجمالي الشركات التي خرجت من البورصة إلى نحو 60 شركة منذ عام 2009 من بين أكثر من 2015 شركة.
ونشرت بورصة الكويت في فبراير/شباط مسودة قواعد التداول لسوق خارج المنصة لتنظيم صفقات وتعاملات الأسهم غير المدرجة على موقعها الإلكتروني داعية الأوساط المالية والاستثمارية وغيرها لإبداء الآراء والملاحظات طوال شهر كامل.
وتضمنت المسودة الإجراءات والقواعد المقترحة بشأن التداول خارج المنصة في الكويت سواء للأسهم غير المدرجة أو للسندات والصكوك الإسلامية أيضا، تمهيدا لصياغة التصور النهائي، قبيل رفعه الى هيئة أسواق المال لنيل موافقتها كخطوة ضرورية للعمل بهذا النظام الجديد.
(رويترز)
اقــرأ أيضاً
وقال الصانع في مقابلة مع "رويترز" إن كثيرا من الشركات سيفضل التوجه للسوق الجديد "لأنه منظم مع رقابة أقل وتكاليف أقل".
وأضاف أن الشركات "مثل الطيور متى ما أوجدت لها البيئة المناسبة سوف تتجه إليها".
وقال الصانع إن الإدارة الحالية للبورصة تحاول أن تتجه بالبورصة في مسار الإصلاح وتبذل "جهودا كبيرة في تطوير البنية التحتية للبورصة".
وأضاف أنه يتعين على إدارة البورصة بذل مزيد من الجهود من أجل الحفاظ على الشركات الموجودة وجذب شركات أخرى للإدارج.
واعتبر الصانع أن النظام الجديد سوف يفتح بابا جديدا للبنوك الكويتية لرهن الأسهم غير المدرجة التي تحتفظ بها مقابل التمويل الذي تمنحه للعملاء، وهو ما سيشجع على مزيد من التمويل لأنها ستتمكن من بيعها بسهولة في حال تعثر العميل.
واعتبر أن فتح البورصة المجال أمام تداول الأسهم غير المدرجة "هو خطوة في الاتجاه الصحيح" لأن نظام خارج المنصة سوف يتعامل مع أكثر من 1750 شركة مساهمة مقفلة.
وقال إن الشركات المقفلة تتسم "بحساسية خاصة لأنها تأسست بقناعة تامة بأنها شركة خاصة ليس عليها ضوابط أو رقابة أو إفصاحات أو تكاليف أو قوانين صارمة" وهو عكس المنطق الذي تعمل به الشركات المدرجة.
وقال إن هذه الخطوة ستكون "سلاحا ذا حدين" لأنها ستفرض حدوداً دنيا من الرقابة والشفافية على هذه الشركات التي تشكل العصب الرئيسي للاقتصاد، لكنها في الوقت نفسه قد تواجه بمقاومة منها، بل إن بعضها قد لا يقبل هذه الرقابة ما سيضع ضغوطا كبيرة على هيئة أسواق المال.
وقال الصانع إن معدل انسحاب الشركات تزايد في الشهور الأخيرة حيث خرجت ثماني شركات من البورصة في 2016 كما انسحبت 7 شركات أخرى منذ بداية 2017 وحتى الآن.
وتوقع أن يصل عدد الشركات المنسحبة من البورصة بنهاية 2017 إلى نحو 14 شركة ليصل إجمالي الشركات التي خرجت من البورصة إلى نحو 60 شركة منذ عام 2009 من بين أكثر من 2015 شركة.
ونشرت بورصة الكويت في فبراير/شباط مسودة قواعد التداول لسوق خارج المنصة لتنظيم صفقات وتعاملات الأسهم غير المدرجة على موقعها الإلكتروني داعية الأوساط المالية والاستثمارية وغيرها لإبداء الآراء والملاحظات طوال شهر كامل.
وتضمنت المسودة الإجراءات والقواعد المقترحة بشأن التداول خارج المنصة في الكويت سواء للأسهم غير المدرجة أو للسندات والصكوك الإسلامية أيضا، تمهيدا لصياغة التصور النهائي، قبيل رفعه الى هيئة أسواق المال لنيل موافقتها كخطوة ضرورية للعمل بهذا النظام الجديد.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
