الكويت: اعتصام للمطالبة بالإفراج عن معتقلي "اقتحام مجلس الأمة"

وسمحت الحكومة بالاعتصام من دون أن تتدخل لفضّه، فيما رُفعت لافتات تطالب بإيجاد حل لهذه القضية.

وجاء اعتصام أهالي المعتقلين كخطوة جديدة للضغط على الحكومة لتحريك ملف المعتقلين والإفراج عنهم، إما مؤقتاً إلى حين حكم محكمة التمييز، أو إصدار قانون عفو دائم ضد كافة المحكوم عليهم بالسجن لقضايا سياسية، بعد فشل الإضراب عن الطعام الذي قام به المعتقلون داخل السجن المركزي قبل أيام.

وقال النائب في البرلمان نايف الهنداس، لـ"العربي الجديد"، إن "أعضاء البرلمان يحاولون الضغط بقوة على الحكومة للإفراج المؤقت عن المعتقلين، خصوصاً أن من بينهم نواباً في مجلس الأمة لا يصح احتجازهم دستورياً".

وأضاف: "ما زلنا ننتظر النتائج، وندعم في الوقت نفسه هذه الاحتجاجات والاعتصامات، كونها تمثل شقاً آخر من فصول الضغط".

من جهته، قال نهار العنزي، وهو شقيق أحد المعتقلين، لـ"العربي الجديد"، إن "الاعتصام جاء كبيان للسخط ضد الحكومة التي سجنت أبناءنا بسبب سعيهم لمحاربة الفساد، وأيضا للتعبير عن سخط آخر ضد كتلة المعارضة والبرلمان، الذي خذل المعتقلين واكتفى بالانسحاب الخجول في جلسة القسم أمام الحكومة، في الوقت الذي يتجرع فيه المعتقلون مرّ السجن"، على حد قوله.

وكانت محكمة الاستئناف الكويتية قد أصدرت أحكاماً بالسجن تراوحت بين عام و7 أعوام بحق 70 سياسياً وناشطاً كويتياً، بينهم نواب في البرلمان الحالي بتهمة اقتحام مجلس الأمة أواخر عام 2011، وذلك في أثناء الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت البلاد ضد رئيس مجلس الوزراء السابق، الشيخ ناصر المحمد الصباح، لشبهة فساد تحوم حول حكومته.