الكونغرس يقر رفع سقف الدين وسط تفاؤل الأسواق

أقر الكونغرس الأميركي، مساء أمس الأربعاء، إجراء يسمح للولايات المتحدة بالاستدانة دون سقف محدد حتى 15 مارس/ آذار 2015، بعد يوم واحد من إقرار مجلس النواب، صلاحية استدانة الحكومة، لتضع الجهات التشريعية في الولايات المتحدة بذلك، حدا لمخاطر وقوع أكبر اقتصادات العالم في حالة تخلف عن سداد ديونه هذا العام.

وسيعطي هذا القرار إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما مساحة تحرك واسعة في تطبيق سياساته الاقتصادية، رغم تخوفات عالمية من ارتفاع حجم الدين الأميركي الذي بلغ الحد الأقصى المسموح به حاليا وهو 17.2 تريليون دولار بنهاية الأسبوع الماضي.

وفي أول رد فعل له عقب موافقة الكونغرس على استدانة الحكومة دون سقف محدد حتى آذار/مارس 2015، رفع الرئيس باراك أوباما الحد الأدنى لرواتب مئات الآلاف من الأميركيين بنسبة 25%، مطالبا الكونغرس بتعميم هذه الزيادة على سائر قطاعات العمل في البلاد.

وخلال احتفال في البيت الأبيض وقع أوباما قرارا تنفيذيا زاد فيه الحد الأدنى لأجور المتعاقدين مع الدولة الفيدرالية إلى 10.10 دولارات لساعة العمل الواحدة، في قرار سيسري على الذين يتم التعاقد معهم اعتبارا من مطلع العام المقبل.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في الحكومة الفيدرالية 7.35 دولارات لساعة العمل الواحدة، وهو أجر لم يتغير منذ العام 2009.

وقال الرئيس الأميركي، إن القدرة الشرائية للذين يتقاضون الحد الأدنى، قد تراجعت بنحو 20% حاليا مقارنة بالعام 1981، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.

وبحسب الدستور الأميركي فإن الكونغرس له وحده الحق في التصويت على نفقات جديدة وقد سبق للنواب الجمهوريين في مجلس النواب والذين يشكلون فيه أكثرية أن عبروا عن رفضهم لرفع الحد الأدنى للأجور لأنه سيؤدي بنظرهم إلى كبح النمو، وزيادة عجز الموازنة.

وأظهرت بيانات حكومية، صدرت أمس الأربعاء، تراجع عجز الميزانية الأميركية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الجاري 2013-2014 (سبتمبر/أيلول-يناير/كانون الثاني) بتراجع 37% إلى 184 مليار دولار، مقابل 290.4 مليار دولار، بالفترة ذاتها من العام المالي الماضي.

وتتوقع وزارة الخزانة الأميركية تراجع عجز الموازنة الأميركية خلال العام المالي الجاري، الذي ينتهي في 30 سبتمبر/أيلول المقبل، إلى أدنى مستوى له منذ سبع سنوات.

وزادت الإيرادات الأميركية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي 8.2% إلى 960.6 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها.