الكنيست ينظر "منع الأذان" غداً... وغطاس: بيوتنا مساجد وكنائس

ينتظر أن يصوّت الكنيست الإسرائيلي، يوم غد الأربعاء، بالقراءة التمهيدية الأولى على قانون "منع الأذان" الذي تقدّم به النائبان، موطي يوغيف من "البيت اليهودي" وروبيرت إيلاتوف من حزب "إسرائيل بيتنا". وهو القانون الذي ينص على منع استخدام أجهزة مكبرات الصوت في دور العبادة، بادعاء أن "مئات آلاف المواطنين يعانون من الضجيج الذي يسببه الأذان الصادر عن المساجد".

ورداً على القانون، قام النائب عن الحركة الإسلامية الجنوبية، طلب أبو عرار، يوم أمس الإثنين، برفع أذان المغرب في جلسة الكنيست، احتجاجا على القانون، قائلاً للنواب في الكنيست "لن تُسكتوا صوت الأذان".

بدوره، علق النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، باسل غطاس، على صفحته عبر "فيسبوك" قائلاً "إذا مُنع الأذان في المساجد سنرفعه من الكنائس، وإذا مُنع في الكنائس، فبيوتنا كلها مساجد وكنائس. صوت الأذان يذكرنا ويذكرهم دائماً بأن هذه الأرض عربية، خمس مرات في اليوم".

وتابع قائلاً "سأعلن في الأيام القريبة عن مبادرة سياسية اجتماعية للتصدي للقانون، فبدون خطوات فعلية لا يمكن محاربة هذا القانون".

وأضاف أنه "يُرفع الآن أذان الفجر بجانب بيتي في القدس، إذ اعتدت أن أستيقظ باكراً للتحضير ليوم عمل آخر، سيصدح الأذان مهما طغى الغزاة، ومهما طال الزمن، لن تسكت المآذن".

ورداً على مشروع القانون العنصري لخفض صوت الأذان، قالت القائمة المشتركة، في بيان عممته على الإعلام، إن "سعي عناصر فاشية في الحكومة المتطرفة، وبدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لمنع صوت الأذان، هو انفلات خطير وتعدٍ عنصري على حرية العبادة عموماً، وعلى الديانة الإسلامية والمسلمين خصوصا".

ودانت القائمة المشتركة أقوال نتنياهو العنصرية خلال جلسة الحكومة، صباح اليوم، والتي وصف فيها الأذان بـ"الضجة"، وشدد على تأييده مشروع قانون خفض الأذان، بحجة حماية المواطنين من الإزعاج وتطبيق القانون.

وأوضح أن "صوت الأذان ليس شريعة وشعيرة دينية فحسب، بل جزء من ميراث وحضارة وثقافة الشعب العربي الفلسطيني، وهذا أكثر ما يقضّ مضاجع العنصريين، لأنه يذكرهم بهوية الأرض العربية". وأشار إلى أن "الأذان رمز قائم ومتجذر قبل العنصريين، وسيبقى يصدح عاليا رغما عن أنوفهم".

وأكدت القائمة المشتركة أن "نتنياهو وحكومته، وفي سياق تطبيق سياسته العنصرية التحريضية، يحاول وسم المواطنين العرب بتهمة التطرف والكراهية وزجهم في صراع ديني من خلال قانون إسلاموفوبي".

وقالت القائمة "هذا نهج إقصائي واستعماري بطبيعته ضد أصحاب البلاد الأصليين وحضارتهم ووجودهم، تماماً كما فعل المستعمرون بحقنا على مر التاريخ"، محذرة من عواقب القانون، ومشيرة إلى أن الهدف الجوهري من القانون ليس الحفاظ على جودة الحياة، بل خطوة أولى لمنع رفع الأذان في المساجد ومنع استخدام مكبرات الصوت لهذه الغاية".