الكلفة المالية تؤجل إصدار "العفو العام" بالأردن

قال مصدر أردني  مطلع، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن تباين وجهات النظر بين أعضاء الحكومة  برئاسة عمر الرزاز قد أرجأ إصدار قانون للعفو العام حتى الآن، رغم تعهدها بإصداره بداية أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن الكلفة المالية للعفو بالدرجة الأولى هي التي عطّلت إقرار القانون حتى الآن، حيث يرى بعض الوزراء أن إصدار العفو سيفوت على الخزينة مبالغ طائلة تتمثل في قيمة مخالفات المرور المحررة بحق المركبات وأصحابها والتي تقدر بحوالي 95 مليون دولار، إضافة إلى مبالغ كبيرة ترتبت على المواطنين ومختلف القطاعات  كغرامات.

وكانت الحكومة تعوّل على إصدار قانون العفو ضمن عدة قرارات شعبية أخرى مثل عدم رفع سعر الوقود، من أجل امتصاص غضب الشارع والتمهيد لإقرار البرلمان مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي يوسّع قاعدة الخاضعين للضرائب، ما يوفر إيرادات تساهم في الحد من الأزمة المالية التي تواجه البلاد.


ويمر الشارع الأردني بحالة احتقان بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، فيما تحاول الحكومة نزع فتيل الأزمة قبل تفجرها مجددا، بعدما شهدت البلاد احتجاجات غير مسبوقة في شهر مايو/ أيار الماضي أطاحت بحكومة هاني الملقي وأجبرتها على التراجع عن قرار رفع أسعار المحروقات آنذاك. وكان آخر عفو عام صدر في الأردن عام 2011 في عهد حكومة معروف البخيت السابقة.