الكرملين يعترف بهوية القائد المحتمل للمرتزقة في سورية

في ما يبدو أنه أول اعتراف رسمي، أكد الكرملين، اليوم الخميس، شخصية ضابط الاحتياط، دميتري أوتكين، الذي تشير تقارير إعلامية متكررة إلى أنه قاد مجموعات المرتزقة الروس شرق أوكرانيا ثم في سورية ضمن شركة "فاغنر" العسكرية غير المسجلة رسمياً.

وعلى الرغم من أن السكرتير الصحافي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أكد حضور أوتكين استقبال "أبطال الوطن" في الكرملين، إلا أنه نفى علمه بقيادته مجموعة "فاغنر" ووجود مقاتليها في سورية وصفتهم.

وجاء تأكيد الكرملين بعد أيام على نشر صحيفة "فونتانكا" الإلكترونية صورة لـ"أوتكين" في الكرملين وأخرى بجوار مروحية.


وبحسب الصحيفة، فإن أوتكين (46 عاماً) هو عسكري محترف شارك في أعمال القتال في شمال القوقاز الروسي، قبل أن يتنقل إلى صف الاحتياطيين في مطلع عام 2013. إلا أن تقارير إعلامية تشير إلى أنه عاد منذ عام 2014 إلى العمل العسكري قائداً لـ"فاغنر" في القرم ومنطقة دونباس شرق أوكرانيا وأخيراً في سورية.


وكشف القائد المحتمل للمرتزقة الروس في سورية عن وجهه بالتزامن مع مصادقة مجلس الدوما (النواب) الروسي في القراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يتيح إبرام عقود عسكرية قصيرة لمدة أقل من عام للمشاركة في عمليات "منع نشاط الإرهاب الدولي" خارج أراضي روسيا.


واعتبرت صحيفة "نوفايا غازيتا" الليبرالية المعارضة أن تعديل قانون الخدمة العسكرية يهدف إلى تقنين أوضاع أفراد التشكيلات غير الرسمية في سورية وغير التابعة لوزارة الدفاع الروسية، لأنهم في الوقت الحالي يصبحون بعد العودة إلى روسيا مهددين بالملاحقة الجنائية بموجب المادة 359 من القانون الجنائي الروسي التي تحظر تجنيد المرتزقة ومشاركتهم في النزاعات المسلحة بالخارج.


ويعود أول ذكر لمشاركة شركة "فاغنر" في أعمال القتال في سورية إلى مارس/آذار الماضي، عندما نشرت "فونتانكا" تحقيقاً أفادت فيه بمقتل عشرات من أفراد الشركة أثناء عملية تحرير تدمر.


وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قدرت صحيفة "إر بي كا" نفقات روسيا على مشاركة المرتزقة في العمليات بسورية بما يصل إلى عشرة مليارات روبل (أكثر من 150 مليون دولار).

وكان الأكاديمي والمعارض السوري المقيم في موسكو، محمود الحمزة، قد اعتبر في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" أن الاستعانة بشركات عسكرية خاصة سواء في أوكرانيا أو في سورية، ساعدت السلطات الروسية في التمويه على شكل التدخل وتفادي الإحراج أمام الرأي العام داخل البلاد.