وأصدر ديوان الحكومة بياناً، قال فيه إن الخطة ستطرح اليوم في الكابينت، وهي تقوم على ثلاث خطوات رئيسية: تغيير إجراءات إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، فرض عقوبة الحد الأدنى من السجن الفعلي على راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة، وفرض الغرامات على أهالي القاصرين، بحسب ما أفاد موقع صحيفة "معاريف"، صباح اليوم الخميس.
وكان التصعيد الإسرائيلي ضد راشقي الحجارة، بدأ خلال الأسابيع الماضية، وقبل الانتهاء حتى من الإجراءات "التشريعية"، وإقرار أوامر فتح النار على المتظاهرين وأطفال الحجارة.
ويسعى نتنياهو من خلال التصعيد الميداني والخطابي والدعائي إلى تحويل قضية الاحتلال في القدس إلى قضية أمنية بحتة، لا علاقة لها باحتلال أو بمقاومة الاحتلال. كما يحاول الظهور بمظهر القوي في مواجهة "إرهاب الحجارة"، وهو المسمى الذي يحاول نتنياهو تكريسه في الدعاية الإسرائيلية وفي الخارج، وضمان تأييد اليمين المتطرف له، وكذلك من خلال تكثيف عمليات الاقتحام المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك.
وفي هذا السياق، أعلن نتنياهو أنه لن يقبل بموقف المستشار القضائي للحكومة، الذي أعلن عن عدم تأييده لخطوات حكومة الاحتلال المعلنة، فيما يتعلق بفرض حد أدنى من العقوبة على راشقي الحجارة، مطالباً بأن يكون ذلك بمثابة "قانون أمر مؤقت" لسنة واحدة، فيما يطالب نتنياهو، عبر مذكرة قانون ستقدمها اليوم وزيرة العدل، أيليت شاكيد، بأن يكون ذلك لثلاث سنوات على الأقل، أو إدخاله كقانون عام ينطبق أيضاً على باقي المناطق في فلسطين المحتلة عام 48 وليس فقط في القدس المحتلة، بما في ذلك الفلسطينيين في الجليل والمثلث والنقب.
ويحاول نتنياهو وأقطاب حكمه، التلويح بوقف وإلغاء مخصصات التأمين الوطني ومخصصات الأطفال باعتبار ذلك عقاباً رادعاً، وكأن مقاومي الاحتلال في القدس المحتلة، سيرتدعون عن مقاومته لمجرد فقدان مخصصات تصل إلى 200 شيقل (نحو 60 دولاراً) شهرياً عن كل طفل تحت سن الـ18.
اقرأ أيضاً: توسيع قنص العرب في النقب... مخطط إسرائيلي جديد لتهجيرهم؟
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
