القوى الكردية تتوافق على خطة للعودة إلى كركوك... استئناف النشاط الحزبي أولاً

مصادر سياسية مطلعة أكدت لـ"العربي الجديد"، أن الحزبين الكرديين الرئيسين في أربيل والسليمانية (الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني)، إضافة إلى حركة التغيير الكردية توصلوا إلى تفاهمات حول ملف كركوك يقضي بعودة سياسية كاملة للمدينة من خلال استئناف أنشطة مكاتبها هناك، وذلك بغية الاستعداد للمشاركة في الانتخابات المحلية المقرر أن تجري نهاية أو مطلع العام المقبل.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن القوى الكردية وضعت ضمن المرحلة الثانية من الخطة أن تكون مشاركة بالملف الأمني في المدينة، من خلال دخول البشمركة كقوة حفظ أمن إلى جانب القوات العراقية الاتحادية.
ملامح الخطة الكردية أكدها مسؤولون وأعضاء أحزاب كردية في أربيل، إذ أكد عضو حزب "الاتحاد الكردستاني" علي كركوكلي، أن عودة القوى الكردية إلى كركوك باتت أمراً مفروغاً منه، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أنها "جزء من التحضير للانتخابات المحلية التي ستكون وسيلة لتصحيح الأوضاع في المدينة".
عضو "الحزب الديمقراطي الكردستاني" الذي يتزعمه مسعود البارزاني، شاخوان عبد الله، أكد بدوره وجود خطة سياسية لدى القوى الكردية في ما يتعلق بكركوك، مبيناً أن الخطة التي وضعها حزبه ستشمل أموراً عدة، من بينها إعادة افتتاح مقارّ الحزب في كركوك، موضحاً أن التطبيع سيشمل أيضاً المشاركة في حفظ الأمن، واختيار محافظ جديد لكركوك.
من جهتها، اعتبرت قوى عربية وتركمانية في كركوك أن هناك مخاوف من رضوخ بغداد والموافقة على إعادة البشمركة إلى المدينة، وهو ما ترفضه تلك القوى وتعتبره انتكاسة في حال حدوثه، رغم ترحيبها بنشاط القوى السياسية الكردية في المدينة، لكن بشرط ألا تعقبه عودة البشمركة إليها.
وأكد عضو الجبهة العربية في كركوك فاضل العبيدي، وجود رفض من قبل المكونات الأخرى، كالعرب والتركمان، لعودة النفوذ الكردي المسلح إلى المحافظة، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أن هذا الأمر من شأنه أن يجدد الأزمات، ويزيد من حدة الاحتقان في كركوك.

وبيّن أن مشاركة قوات البشمركة الكردية في حفظ أمن كركوك قد تؤدي إلى حدوث عمليات انتقامية، مشدداً على ضرورة دراسة أيّ خطوة مهما كانت صغيرة قبل تنفيذها في كركوك.
ولفت إلى وجود تفاهمات بين عرب وتركمان كركوك تدعو إلى عدم السماح بمنح منصب محافظ كركوك للكرد مجدداً، مبيناً أن الطرفين سيعملان بجميع السبل الدستورية والقانونية للحيلولة دون حدوث ذلك.
وترفض الجبهة التركمانية العراقية وقوى تركمانية أخرى عودة قوات البشمركة إلى كركوك، ومنح منصب المحافظ لشخصية كردية، ولوّحت في أكثر من مناسبة باتخاذ إجراءات عديدة إذا حدث ذلك، من بينها تدويل الأزمة.
وحول ذلك، اعتبر الخبير والباحث بشؤون محافظة كركوك، أكرم عبد الله، أن الحكومة في بغداد مطالبة في الوقت الحالي بمنع أي احتقان قومي في المدينة يمكن أن يؤدي إلى خلل أمني.
وأضاف عبد الله لـ"العربي الجديد"، أن مشاكل كثيرة يمكن أن تحلّ بالانتخابات المقبلة، كمنصب المحافظ وتوزيع المناصب المهمة فيها، لكن الملف الأمني لا يحلّ بالانتخابات، لذا يمكن القول إنه بحاجة إلى تفاهم سياسي ومفاوضات طويلة بين مختلف القوى في المدينة.
واعتبر أن التكييف القانوني الحالي لصالح بغداد، فالقوات الموجودة هي قوات اتحادية والدستور كفل لها أن تتحرك في أي مكان بالعراق ولها سلطات عليا، وقد تفهم عودة البشمركة على أنها استهداف أو تؤدي لاحتقان داخل المدينة وتتسبب بتعدد القيادات والقرارات الأمنية بين القوات الاتحادية وقوات البشمركة.