القنوات التونسية فشلت في تغطية الانتخابات الرئاسية

عرضت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في تونس تقريرها عن "التعددية السياسية في القنوات التلفزيونية والإذاعية خلال الحملة الانتخابية الرئاسية"، في ندوة صحفية عقدتها اليوم في تونس.

التغطية الإعلامية، وصفها النوري اللجمي رئيس الهيئة في تصريح لـ"العربي الجديد"، بالفاشلة من الناحية النوعية مقارنة بتغطية وسائل الإعلام التونسية للانتخابات التشريعية.

ويعود هذا الفشل في تقديره إلى الخلل الذي شاب هذه التغطية ومنها عدم الحياد والإشهار السياسي وعدم احترام الصمت الانتخابي وعدم التساوي في الوقت المخصص لكل مرشح. ويبرز عدم التساوي مثلاً في التغطية التلفزيونية التي بلغ مجموع ساعاتها 803 ساعات في استئثار قناة "المستقلة"، وهي قناة أجنبية لصاحبها المترشح للانتخابات الرئاسية الهاشمي الحامدي، بـ13 بالمائة من مجموع التغطية. تليها قناة "الحوار التونسي" بـ12.3 بالمائة من مجموع ساعات التغطية، فقناة "شبكة تونس الإخبارية" بـ12 بالمائة من مجموع التغطية.

هذا التفاوت في حجم التغطية برز أيضاً في الوقت المخصص لكل مرشح حيث حلّ المرشح الهاشمي الحامدي صاحب قناة "المستقلة" في المرتبة الأولى يليه المرشح حمودة بن سلامة، فالمرشح الباجي قايد السبسي في حين احتل الفائز بالمرتبة الثانية في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، الرئيس الحالي، محمد المنصف المرزوقي في المرتبة 11 من حيث حجم حضور المترشح في التغطية التلفزيونية للانتخابات الرئاسية.

أما في ما يتعلق بالتغطية الإذاعية للدور الأول من الانتخابات الرئاسية فقد قدر حجم الساعات المخصصة لهذه التغطية بـ215 ساعة، احتكرت منهم إذاعة "اكسبراس أف أم" نسبة 15.6 بالمائة، فالإذاعة الوطنية 14.8 بالمائة لتحتل إذاعة "شمس أف أم" المرتبة الثالثة بـ14.2 بالمائة.

وفي ما يتعلق بحضور المترشحين بالمحطات الإذاعية فقد احتل المرزوقي المرتبة الأولى يليه الدكتور محمد الهاشمي الحامدي، فمصطفى بن جعفر. في حين احتل الفائز بالدور الأول من الانتخابات الرئاسية الباجي قايد السبسي المرتبة الثامنة من حيث حجم الحضور في التغطية الإذاعية.

وتعليقا على هذه الإحصائيات، التقى "العربي الجديد" برياض الفرجاني، عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والمشرف على وحدة الرصد، صلب الهيئة. وبيّن الفرجاني أنّه "تمّ تسجيل منعرجٍ في تغطية الانتخابات الرئاسية مقارنةً بالانتخابات التشريعية حيث برز عدم الالتزام بالضوابط القانونية واختلال في التغطية قد يكون مردّه الاستراتيجيات الاتصالية لكل مرشح، حيث خيّر بعضهم الحضور في قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية دون أخرى. كما أشار الفرجاني إلى أن التغطية الإذاعية كانت أكثر توازناً من التغطية التلفزيونية.

باتت القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية مطالبة بتلافي كُلّ هذه الأخطاء في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، وإلا فهي معرضة لعقوبات مالية كما قال لـ"العربي الجديد" رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي. فهل تنجح وسائل الإعلام التونسية في تدارك أخطائها؟