القنوات التونسية تلجأ إلى البثّ الموحد لجذب المعلنين

تمنح التلفزيونات التونسية كغيرها من التلفزيونات العربية، شهر رمضان، أهمية خاصة. إذ استعدت كل التلفزيونات الرسميّة والخاصة، بأعمال درامية ومسابقات ألعاب بلغت جوائزها في قناتي "التاسعة تي في"، و"الحوار التونسي" 1.2 مليون دولار أميركي، وهو رقم مرتفع، خاصةً وأنّ الحقيبة المالية السنوية لسوق الإعلانات في تونس محدود، حيث لا يتجاوز 60 مليون دولار أميركي، موزعة على كل وسائل الإعلام السمعية والبصرية والصحافة المكتوبة والإلكترونية.

لكنّ الجديد على الساحة التلفزيونية التونسية في رمضان 2015، هو ظاهرة البث الموحد حيث شرعت قناة "التاسعة تي في" في البث الموحد مع قناة "تونسنا"، ويرجع بعضهم سبب هذا الاختيار إلى أن قناة "التاسعة" أعدت إنتاجات ضخمة لرمضان، منها كاميرا خفيّة، ومسلسل ومسابقة كبرى، في حين لم تنتج قناة "تونسنا" برامج خاصة برمضان.

وحتى تتمكن القناتان من جلب أكبر عدد ممكن من المعلنين، قرر المشرفون عليهما الدخول في تجربة البث الموحد حتى يتمكنا من الوصول إلى أكبر عدد من المشاهدين، وهو ما قد يحفز المعلنين على وضع ثقتهم فى هذين القناتين.

أعدت قناة "الحوار التونسي" إنتاجات كبرى لشهر رمضان، وهي تعتبر المنافس الأول لقناة "التاسعة"، وكررت تجربة البث الموحد مع "فارست تي في"، وهو ما يترجم رغبة كل أصحاب القنوات التلفزيونية في جذب أكبر عدد ممكن من المعلنين، بهدف زيادة الأرباح في السوق التونسية في شهر رمضان.

وعلى الرغم من الطابع التجاري الصرف لـ "البث الموحد"، إلا أن هذه الظاهرة طرحت بعض الإشكاليات القانونية خاصة فيما يتعلق بقناتي "التاسعة" و"تونسنا"، فالقناة الأولى حاصلة على الإجازة القانونية التي منحتها إياها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، الهايكا، في حين تبث الثانية بشكل غير قانوني.

ويؤكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، النوري اللجمي في تصريح لـ "العربي الجديد": أن "الهايكا" ستتخذ الإجراءات القانونية ضد قناة "التاسعة"، التي لم تلتزم ببنود القانون، التي تمّ وفقه منحها الترخيص القانوني.


إقرأ أيضاً: الفنانون المصريون... نجوم الإعلانات في رمضان