القنوات التونسية اختارت مرشحيها

يمرّ الإعلام التونسي بفترة حساسة في تغطيته الانتخابات الرئاسية والتشريعية، خصوصاً أمام الضوابط العديدة التي وضعتها "الهايكا" التي تعرض من يحيد عنها لعقوبات مالية قاسية.
وعلى الرغم من أن القرار المشترك بين "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" و"الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" (الهايكا) المنظِّم للحضور الإعلامي للمرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية السابقة لأوانها، يوم غدٍ الأحد، يؤكد على مبدأ المساواة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية في مستوى الحضور في البرامج الإذاعية والتلفزيونية، إلا أن بعض التلفزيونات الخاصة اختارت الانحياز لمرشحين من دون آخرين.
فقد أكدت "الهايكا" أنّ قناة "حنبعل تي في" الخاصة منحازة إلى المرشحين يوسف الشاهد عن حزب "تحيا تونس" وعبد الفتاح مورو عن حزب "حركة النهضة"، وأنّ قناة "التاسعة" منحازة للمرشح عبد الكريم الزبيدي.
أما قناة "الحوار التونسي" الخاصة فقد اختارت أن تجري حوارات تخلف ردود فعل كبيرة في الشارع التونسي من خلال حوارها مع رجل الأعمال والمرشح الرئاسي سليم الرياحي في مقر إقامته في فرنسا، وهو حوار خلّف ردود فعلٍ كبيرة واعتبرته "الهايكا" منافيا لقواعد المهنية والمساواة. كما سعت نفس القناة إلى إجراء حوار مع المرشح الرئاسي نبيل القروي الموقوف في أحد السجون التونسية بتهمتي التهرب الضريبي وتبييض الأموال، لكنّ القضاء التونسي رفض، الثلاثاء، مطلبها رغم موافقة "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" على إجراء هذا الحوار.
الأسماء القريبة من "حركة النهضة"، مثل الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، يلقون حظوة خاصة في قناة "الزيتونة"، في حين سخَّرت قناة "نسمة تي في" الجزء الأكبر من تغطيتها للانتخابات الرئاسية لأحد مالكيها وهو نبيل القروي الذي خُصصت أغلب البرامج للحديث عنه وعن عملية إيقافه التي تصفها القناة بـ"عملية اختطافه".
القنوات التلفزيونية الرسمية التي صنعت الحدث من خلال المناظرات الثلاث التي عقدتها بين المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية والتي تابعها ما يناهز من تسعة ملايين تونسي، وهو رقم قياسي لم يتحقق من قبل، حافظت على حيادها واستقلاليتها. واعتمدت وحدة خاصة للرصد، حتى تضمن المساواة بين كل المرشحين من حيث الزمن المخصص لهم للحضور في برامجها، وهو الأمر الذي نجح فيه التلفزيون الرسمي إلى حدّ جعله محلّ إشادة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا).
العقوبات المالية شملت أيضاً التلفزيون الرسمي التونسي، فرغم الإشادة بنجاحه، لكنّ خطأ في شريط الأنباء اعتبرته "الهايكا" إعلاناً سياسياً، لذلك تمّ تغريم القناة بعشرة آلاف دينار تونسي.
وأكّد رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، النوري اللجمي، أنّ الهيئة ستتّخذ إجراءات حازمة ضد كل القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية التي تخالف القرار المشترك مع الهيئة العليا للانتخابات لتنظيم التغطية الانتخابية الرئاسية والتشريعية.