القمة الأفريقية-الأوروبية: تنافس مغربي-فرنسي على دول الساحل جنوب الصحراء

استبق الملك محمد السادس حضوره القمة الأفريقية الأوروبية في أبيدجان، التي تعقد اليوم وغداً، بزيارة عمل وصداقة إلى ساحل الحاج، بدأها قبل يومين، وذلك في تأكيد من المغرب على دحض الشائعات التي كانت تحدثت عن تمثيلية أقل للمملكة في هذه القمة، بسبب حضور البوليساريو ضمن الوفود المشاركة، والتي تمثل 80 بلداً أوروبياً وأفريقياً.

وكان المغرب قد عاد إلى كرسيه الشاغر في الاتحاد الأفريقي في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، بعد غياب دام 33 سنة عن هذا الكيان الأفريقي المهم، في سياق معركة كانت بدأتها الدولة المغربية لسحب الاعتراف ممّا يسمى الجمهورية الصحراوية، والتي استفادت من الغياب الطويل للمغرب عن المنتظم الأفريقي لتوسع من نشاطها السياسي وتتمدد في القارة.

وقد افتتح محمد السادس عودته إلى الاتحاد الأفريقي بخطاب قوي أكد فيه أن ذلك خيار استراتيجي لا رجعة فيه، وقال: "كم هو جميل هذا اليوم، الذي أعود فيه إلى البيت، بعد طول غياب! كم هو جميل هذا اليوم، الذي أحمل فيه قلبي ومشاعري إلى المكان الذي أحبه! فأفريقيا قارتي، وهي أيضاً بيتي. لقد عدت أخيراً، إلى بيتي. وكم أنا سعيد بلقائكم من جديد. لقد اشتقت إليكم جميعاً".

ويبدو أن خطاب العودة ذاك خلق تحولاً جذرياً في سياسة المغرب الأفريقية، جرى فيه مخاطبة الاتحاد الأوروبي بحزم، حيث أوضح محمد السادس أن مفهوم العالم الثالث أصبح متجاوزاً، وأن على القوى الكبرى أن تكف عن نهج الانتهازية الاقتصادية في تعاملها مع الشؤون الأفريقية.

المغرب، العضو العائد، سيجتاز بسرعة التحفظ الجزائري والجنوب أفريقي الداعمين للبوليساريو، ليعلن عن استعداده الانخراط في بناء مستقبل جديد للقارة، وربما سيتوضح أكثر في قمة "سيدياو"، حيث يدفع المغرب بقوة نحو قرار إنشاء عملة موحدة لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء.

وتسعى الدبلوماسية المغربية إلى الحضور الوازن ضمن ثلاث منظمات تابعة للاتحاد الأفريقي، وهي مجلس السلام والأمن الأفريقي، والذي يوجد مقره في أديس أبابا، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والتي تتخذ من العاصمة الغامبية بانغول، مقراً لها، وبرلمان البلدان الأفريقية في جنوب أفريقيا، وهي الهياكل الرئيسية في الاتحاد الأفريقي، والتي تشرف على القضايا البارزة للقارة في المجالات الأمنية والسياسية وحقوق الإنسان.

وتشير التقديرات إلى أن سنة 2018 ستشهد استفحال المواجهات بين المغرب والبوليساريو في الكيانات التابعة للاتحاد الأفريقي، خصوصاً تلك التي تعرف حضوراً قوياً لدول أفريقيا الوسطى وجنوب أفريقيا، والتي تمددت فيها البوليساريو خلال سنوات طويلة عرفت غياب المغرب عن الاتحاد.

ومن شأن انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو)، التي تنعقد قمتها في 16 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل في أبوجا، بعد أن كانت مقررة في لومي، بسبب الأوضاع الأمنية في توغو، من شأنه أن يضيق الخناق أكثر على البوليساريو، ويفتح الباب أمام عودة سياسية للمغرب من بوابة الاقتصاد، لتعزيز دور بلدان الجنوب، بدعم كبير من نيجيريا، التي تشكل إلى جانب المغرب قطب الرحى في هذا التكتل، خصوصاً في ظل مشروع أنبوب الغاز المزمع إنجازه، والذي يمتد على طول ساحل غرب أفريقيا وباستثمار مشترك بين المغرب ونيجيريا، مع ما يصاحب ذلك من اتفاقية تجارة حرة بين بلدان الجنوب في أفق الإلغاء التدريجي للحقوق الجمركية، كما حصل مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما قال عنه رئيس لجنة الإكواس، مارسيل دي سوزا: "سيكون زواجاً بدون طلاق ولا بريكسيت".