القطاع السياحي في المغرب يقاوم الأزمات

تبدي السياحة في المغرب مقاومة بأساليب عدة للحفاظ على مكانتها، رغم صعوبات شتى، ساعية إلى استقطاب جنسيات جديدة كالصينيين والروس. في العام 2016، زار 10,3 ملايين سائح المملكة المغربية، في زيادة بنسبة 1,5% مقارنة بالعام 2015، بحسب المرصد المغربي للسياحة.

واعتبر رئيس المرصد سعيد محيد أن هذا "الأداء، مشرف وإيجابي"، مضيفاً "نحن في سياق دولي صعب، شهد الكثير من التردد في السفر".

وفي حين تضررت السياحة في تونس وتركيا ومصر بشدة جراء الاعتداءات الإرهابية في السنوات الأخيرة، لم يشهد المغرب أي اعتداء منذ هجوم العام 2011 على جامع الفنا في مراكش، الذي أسفر عن مقتل 17 شخصا بينهم ثمانية فرنسيين.

وتمثل السياحة قطاعاً رئيسياً للاقتصاد المغربي، كونها تشكل عشرة في المئة من الثروة الوطنية. ومع الصادرات والتحويلات المالية للمغربيين، تعد أحد المصادر الرئيسية للسيولة في البلاد، وثاني أهم مصدر لفرص العمل.

وإلى جانب الزيادة الطفيفة في عدد الوافدين، ارتفعت إيرادات القطاع إلى 5,94 مليارات يورو، بزيادة نسبتها 3,4 %، كما ارتفعت الحجوزات في الفنادق 4,5%.

وأشار محيد إلى أن "هذه الأرقام تؤكد مرونة السياحة المغربية، حتى لو أنها أقل من طموحاتنا". وفي العام 2010، أطلق المغرب برنامجاً طموحاً تحت اسم "رؤية 2020"، هدفه رفع عدد السياح إلى 20 مليوناً بحلول العام 2020، مع 200 ألف سرير إضافي للفنادق. 

وقال المتحدث إن "هدف العشرين مليوناً أقر في العام 2010، ومع مرور الوقت، تغيرت أشياء كثيرة. رؤية 2020 تعرقلت بفعل عوامل دولية عدة"، متابعاً "لن نصل إلى 20 مليوناً العام 2020، هذا مؤكد، لكنه يبقى رقماً رمزياً لتعبئة المشغلين".

وتراهن السلطات أيضاً على أسواق جديدة، مستهدفة خصوصاً روسيا والصين. ورغم بضعة آلاف من الوافدين الإصافيين، لا يتجاوز عدد الروس والصينيين 100 ألف. ويشكل الفرنسيون دائماً، ومنذ زمن، أكبر نسبة، بما يصل إلى ثلث الوافدين، يليهم الإسبان. 
(فرانس برس)