القضاة التونسيون يواصلون احتجاجهم ويشكلون "خلية أزمة"

يتواصل احتجاج القضاة التونسيين على ما اعتبروه ضربا لاستقلالية القضاء، بسبب الانحرافات الحاصلة في تركيز المجلس الأعلى للقضاء.

ويستمر الاحتجاج طوال هذا الأسبوع، بعد انطلاقه أمس الثلاثاء، وسط تأكيد جمعية القضاة بأن نسبة نجاح التحرك كانت عالية، خصوصا داخل الجمهورية. كما شملت محاكم الآية والإطارية والمالية.

وتنظم اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة في القصبة، يليها اعتصام في مقر جمعية القضاة التونسيين تحت شعار "اعتصام إنقاذ المجلس الأعلى للقضاء".

وقالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين، روضة القرافي، لـ"العربي الجديد"، إن "التحركات التي قررها المجلس الوطني لجمعية القضاة خلال جلسة طارئة، تتصدى للانحرافات التي حصلت في مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء".

وأوضحت أن الجمعية قررت تكوين خلية أزمة لمتابعة التطورات والبحث في الاحتجاجات المقبلة.




وأضافت القرافي أن رئيس الحكومة امتنع عن إصدار أوامر تسمية القضاة الساميين لملء الشواغر في تلك المناصب. وأكدت أن الدستور والقانون يخول لهيئة القضاء العدلي مواصلة مهامها، إلى حين تركيز المجلس الأعلى للقضاء.

وأشارت إلى أن هذا الأمر يفرض على هيئة القضاء العدلي الإسراع في سد الفراغ المتعلق بمنصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، ورئيس محكمة الاستئناف وغيرها.

واعتبرت أن رئيس الحكومة لم يصدر تلك التسميات حتى الآن، الأمر الذي دفع القضاة إلى التحرك، مشيرة إلى أن التطورات قد تفتح الباب أمام ممارسات خطيرة، منها انعقاد جلسة أداء اليمين لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، التي دعا إليها الرئيس السبسي في قصر قرطاج بدون اكتمال تركيبته.

ودعا المجلس الوطني لجمعية القضاة في بيان سابق له "كافة مكونات المجتمع المدني المدافعة عن استقلال القضاء، لمساندة تحركات القضاة في هذه المرحلة الحرجة والحاسمة"، وإحداث خلية أزمة داخل الجمعية للتنسيق بين محاكم القضاء العدلي والمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات، لمتابعة آخر المستجدات وملاءمة التحركات على ضوئها.