القضاء اليمني يبدأ النظر في أكبر قضية فساد نفطي
وهذه أول وأكبر قضية من نوعها تشهدها المحاكم اليمنية بشأن الفساد في قطاع النفط في البلاد، وفق وكالة "رويترز".
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أن المتهمين لم يحضروا جلسة المحاكمة، مشيرة إلى أن المحكمة كلفت النيابة العامة إخطارهم بضرورة المثول أمامها في الجلسة القادمة المقرر عقدها يوم 23 مارس/آذار الجاري.
ويُحاكم واحد وعشرون متهماً من مسؤولي النفط بالقيام خلال الفترة من العام 1994 وحتى نهاية 2005، بتسهيل الاستيلاء على مال عام مملوك للدولة لصالح شركة تعمل في مجال استكشاف وإنتاج النفط في البلاد، من خلال تغيير ظروف التشغيل في وحدتي معالجة وإسالة الغاز في حقلي ألف وأسعد الكامل عن طريق التحكم بالضغط والحرارة بهدف استخلاص نسب عالية من مادة البيوتان والاستيلاء بغير حق على كمية 12.7 مليون برميل قيمتها في حينه 441 مليون دولار.
وأضافت الوكالة أن المحكمة وجهت للمتهم رقم 22 (الشركة العاملة) تهمة استخلاص نسب عالية من مادة البيوتان المملوكة للدولة وتسييلها وخلطها مع النفط الخام والاستيلاء عليها خلافاً لما توجبه الاتفاقيات الموقعة معها.
ويعد قطاع النفط من أكبر مواطن الفساد في اليمن، وغالباً ما تُوجّه أصابع الاتهام لمسؤولين كبار في الدولة بالتربح والكسب غير المشروع من عملهم في القطاع الحيوي.
غير أن هذه أول مرة تبدأ فيها محاكمة مسؤولين في هذا الشأن، علماً بأن اليمن يعتمد على صادرات النفط الخام لتوفير نحو 70% من ميزانيته.
اقرأ أيضاً: 60 مليار دولار ثروة الرئيس اليمني المخلوع صالح
اقرأ أيضاً: الصراع في اليمن يقذف بمليون عامل إلى رصيف البطالة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
