يمكن للمدعي العام أن يمدد توقيف غصن بعد 11يناير(Getty)
ذكرت وسائل إعلام يابانيّة أنّ رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة "نيسان" كارلوس غصن سيمضي بداية عام 2019 خلف القضبان، بعدما مدّدت محكمة في طوكيو، الإثنين، توقيفه حتّى 11 كانون الثاني/يناير على خلفيّة شبهات باستغلاله للثقة.
وبحسب قناة "إن إتش كاي" ووكالة "جيجي" وصحيفة "نيكاي"، فقد وافق القاضي على طلب المدعي الذي رأى أنه يحتاج وقتا إضافيا ليقرر ما إذا كان سيوجه لغصن مزيدا من التهم.
والقرار الذي اتّخذته المحكمة، اليوم الإثنين، لا يعني، وفقا لوكالة "فرانس برس"، أنّ غصن سيُطلق سراحه تلقائيا في 11 كانون الثاني/يناير أو في اليوم التالي، ذلك أنه يمكن للمدعي من الناحية النظرية أن يمدد توقيفه.
وتتفاقم مشاكل غصن مع القضاء يوما بعد يوم. وأوقف غصن وأودع السجن على ذمّة التحقيق في التاسع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر في طوكيو، ووافقت محكمة في طوكيو، الثلاثاء الماضي، على إطلاق سراح الأميركي غريغ كيلي، الذي أوقف مع غصن.
وأعلنت المحكمة موافقتها على طلب محامي كيلي بإطلاق سراحه بكفالة مالية قيمتها 70 مليون ين (635 ألف دولار)، دفعت نقداً.
وقالت وسائل إعلام يابانية إن كيلي سيغادر إلى المستشفى فور خروجه من السجن بسبب مشاكل صحية يعانيها. وسمح لكيلي بالخروج من السجن شرط أن يبقى في اليابان، وألّا يتواصل مع أي شخص له علاقة بقضيته، أو يقوم بتدمير أدلّة مرتبطة بها. ولكي يتمكن من حضور الاجتماعات الإدارية لشركة نيسان، على كيلي أن يحصل على موافقة مسبقة من المحكمة، وفق ما نقلت قناة "إن إتش كاي" اليابانية.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز، يوم الجمعة الماضي، إن شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات وسعت تحقيقها في الشؤون المالية للرئيس السابق لمجلس إدارتها كارلوس غصن، حيث يشمل التحقيق تعاملاته مع شركاء أعمال في الهند، وأجزاء أخرى في آسيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.
اقــرأ أيضاً
كانت محكمة يابانية قد وافقت يوم 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري على طلب الادعاء باستمرار اعتقال الرئيس السابق لشركة نيسان، كارلوس غصن، 10 أيام تنتهي في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.
وذكرت محكمة طوكيو الجزئية، الأحد، وفقا لوكالة "أسوشييتدبرس"، أن الموافقة جاءت بعدما طلب ممثلو الادعاء إجراء تحقيق إضافي في مزاعم انتهاك غصن للثقة بتسببه في خسارة 1.8 مليار ين (16.6 مليون دولار) في عام 2008.
كان الادعاء الياباني قد وجه اتهامات رسمية لغصن وعضو آخر في مجلس إدارة نيسان، وهو غريغ كيلي، أوائل شهر ديسمبر/كانون الأول بتزوير تقارير مالية للتقليل من دخل غصن بمقدار نحو 5 مليارات ين (44 مليون دولار) في الفترة من 2011 إلى 2015.
وهزّت هذه القضية أركان التحالف القائم منذ العام 1999 بين "رينو" و"نيسان"، وأقالت شركتا "نيسان" و"ميتسوبيشي موتورز" غصن من رئاسة مجلس الإدارة، في حين أبقته "رينو" في منصبه، مع تكليف مدير العمليات تييري بولوريه "موقتا" الإدارة التنفيذية للمجموعة "بالصلاحيات نفسها" التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
وبحسب قناة "إن إتش كاي" ووكالة "جيجي" وصحيفة "نيكاي"، فقد وافق القاضي على طلب المدعي الذي رأى أنه يحتاج وقتا إضافيا ليقرر ما إذا كان سيوجه لغصن مزيدا من التهم.
والقرار الذي اتّخذته المحكمة، اليوم الإثنين، لا يعني، وفقا لوكالة "فرانس برس"، أنّ غصن سيُطلق سراحه تلقائيا في 11 كانون الثاني/يناير أو في اليوم التالي، ذلك أنه يمكن للمدعي من الناحية النظرية أن يمدد توقيفه.
وتتفاقم مشاكل غصن مع القضاء يوما بعد يوم. وأوقف غصن وأودع السجن على ذمّة التحقيق في التاسع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر في طوكيو، ووافقت محكمة في طوكيو، الثلاثاء الماضي، على إطلاق سراح الأميركي غريغ كيلي، الذي أوقف مع غصن.
وأعلنت المحكمة موافقتها على طلب محامي كيلي بإطلاق سراحه بكفالة مالية قيمتها 70 مليون ين (635 ألف دولار)، دفعت نقداً.
وقالت وسائل إعلام يابانية إن كيلي سيغادر إلى المستشفى فور خروجه من السجن بسبب مشاكل صحية يعانيها. وسمح لكيلي بالخروج من السجن شرط أن يبقى في اليابان، وألّا يتواصل مع أي شخص له علاقة بقضيته، أو يقوم بتدمير أدلّة مرتبطة بها. ولكي يتمكن من حضور الاجتماعات الإدارية لشركة نيسان، على كيلي أن يحصل على موافقة مسبقة من المحكمة، وفق ما نقلت قناة "إن إتش كاي" اليابانية.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز، يوم الجمعة الماضي، إن شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات وسعت تحقيقها في الشؤون المالية للرئيس السابق لمجلس إدارتها كارلوس غصن، حيث يشمل التحقيق تعاملاته مع شركاء أعمال في الهند، وأجزاء أخرى في آسيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.
كانت محكمة يابانية قد وافقت يوم 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري على طلب الادعاء باستمرار اعتقال الرئيس السابق لشركة نيسان، كارلوس غصن، 10 أيام تنتهي في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.
وذكرت محكمة طوكيو الجزئية، الأحد، وفقا لوكالة "أسوشييتدبرس"، أن الموافقة جاءت بعدما طلب ممثلو الادعاء إجراء تحقيق إضافي في مزاعم انتهاك غصن للثقة بتسببه في خسارة 1.8 مليار ين (16.6 مليون دولار) في عام 2008.
كان الادعاء الياباني قد وجه اتهامات رسمية لغصن وعضو آخر في مجلس إدارة نيسان، وهو غريغ كيلي، أوائل شهر ديسمبر/كانون الأول بتزوير تقارير مالية للتقليل من دخل غصن بمقدار نحو 5 مليارات ين (44 مليون دولار) في الفترة من 2011 إلى 2015.
وهزّت هذه القضية أركان التحالف القائم منذ العام 1999 بين "رينو" و"نيسان"، وأقالت شركتا "نيسان" و"ميتسوبيشي موتورز" غصن من رئاسة مجلس الإدارة، في حين أبقته "رينو" في منصبه، مع تكليف مدير العمليات تييري بولوريه "موقتا" الإدارة التنفيذية للمجموعة "بالصلاحيات نفسها" التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
