القضاء المصري يفتح التحقيق مجدداً في قضية فساد "مبارك"

ومطلع الشهر الجاري حصل مبارك، الذي حكم مصر بلا منازع لثلاثين عاما، على حكم بات ونهائي بالبراءة من تهم قتل متظاهرين والفساد، ولن يؤثر التحقيق الجديد على قرار النائب العام إخلاء سبيله.

ومنذ قرار إخلاء سبيله في 13 آذار/الجاري، بقي مبارك في مستشفى المعادي العسكري حيث قضى معظم فترة حبسه في وضع اشبه بالإقامة الجبرية.

وتتعلق القضية التي سيعاد التحقيق فيها بتلقي مبارك وزوجته سوزان وابناؤهما جمال وعلاء وزوجتيهما هدايا من مؤسسة الأهرام الصحافية  المملوكة للدولة خلال الفترة من 2006 حتى قيام ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وتعرف القضية إعلاميا في مصر باسم قضية "هدايا الأهرام" أو "رشوة الأهرام".

وكانت هذه الهدايا عبارة عن ساعات قيمة وأقلام ذهبية وجنيهات من الذهب وربطات عنق قيمة وأطقم من الألماس ومجوهرات وأحزمة جلدية، بحسب تحقيقات النيابة.

وسبق ووافقت النيابة المصرية في يناير/ كانون الثاني 2013 على سداد أسرة مبارك 18 مليون جنيه (نحو مليون دولار) ما يمثل قيمة الهدايا التي حصلوا عليها.

وأخلى سبيل مبارك من القضية أثر ذلك، إلا أن مصدرا قضائيا أفاد اليوم الخميس أن محكمة جنايات القاهرة قررت "اعادة القضية للنيابة مرة أخرى للتحقيق" بعد استئناف النيابة قرار قاضي التحقيق بعدم إقامة دعوى قضائية ضد مبارك. ولم تحدد النيابة بعد موعدا للتحقيق.

ومبارك ممنوع من السفر بقرار من جهاز الكسب غير المشروع الذي يجري معه تحقيقات في قضية أخرى منفصلة عن "تضخم ثروة" الرئيس الاسبق واسرته.

وإضافة الى هذه القضايا، أدين مبارك بشكل نهائي وبات بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد تعرف إعلاميا في مصر باسم "قضية القصور الرئاسية" وهي عقوبة السجن التي أمضاها بالفعل.

ويقيم علاء وجمال مبارك في مصر ويتنقلان على ما يبدو بقدر من الحرية اذ نشرت الصحف المصرية لهما خلال الشهور الاخيرة صورا عديدة في مطاعم او خلال المشاركة في عزاء شخصيات عامة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية برئاسة المستشار محمد الشوربجي، قد قضت اليوم الخميس، بقبول الاستئناف المقدم من نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار وائل شبل، على قرار المستشار محمد عبد المنعم عمارة، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد مؤسسة الأهرام في القضية المعروفة بـ"هدايا الأهرام"، في قراره الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى ضد المتهمين بتلقي هدايا من المؤسسة، وقررت إعادة التحقيق في الواقعة من جديد.

وتضم قائمة المتهمين في قضية رشوة الأهرام كلا من الرئيس المخلوع حسني مبارك، وزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما"، بالإضافة إلى عدد من رموز نظامه، أبرزهم أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق، وحسن حمدي رئيس مجلس النادي الأهلي السابق.

كما تضم قائمة المتهمين رجل الأعمال إيهاب طلعت رئيس أكبر شركة إعلانات، وإبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، وعبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، وجمال عبد العزيز سكرتير الرئيس الأسبق مبارك، وعبد المنعم السعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، ومرسي عطا الله رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، وحسين عبدالعال حسين مدير عام شركة الأهرام للاستثمار.

وضمت قائمة المتهمين أيضاً كلاً من علاء الدين ثابت رئيس تحرير الأهرام المسائي السابق، ومحمد عطية عيسى حجاب مدير الإدارة العامة ومفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق، والكاتب الصحافي عبد الله كمال، والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق، وأبو الوفا رشوان، سكرتير الرئيس السابق حسني مبارك وعدد من الشخصيات السياسية.