وائل غنيم (فسيبوك)
أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حكماً برفض دعوى أقامها محام لإسقاط الجنسية المصرية عن الناشط السياسي وائل غنيم، تزامناً مع إحياء الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
وذكرت المحكمة في حيثيات رفض الدعوى أن قانون الجنسية المصري حدد حالات بعينها أجاز فيها لوزير الداخلية أن يعرض على مجلس الوزراء أمر إسقاط الجنسية عن أحد المواطنين، بناء على حالات محددة، مثل التجنس بجنسية أجنبية دون إذن الحكومة المصرية، أو الانخراط في تشكيل عسكري رسمي أجنبي، أو ميليشيا أجنبية، أو الإساءة لمصر والعمل ضد مصالحها خارج البلاد، أو الزواج بإسرائيلية تطبيقاً لأحكام قضائية سابقة.
اقرأ أيضاً: وائل غنيم.. فتى ثورة يناير الغامض
وأضافت المحكمة أن أوراق الدعوى خلت من بيان المخالفات المنسوبة لوائل غنيم، والتي تستوجب بنظر مقيم الدعوى إسقاط الجنسية عنه.
وكانت الدائرة الثانية بهيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري، أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري المحامي، لإسقاط الجنسية المصرية عن الناشط وائل غنيم، الذي كان يشغل منصب مدير تسويق في شركة غوغل في الشرق الأوسط حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2012، لانتفاء شرط المصلحة.
وأكد التقرير المعد من المستشار رامي السيد، مفوض الدولة، أن المشرع رخص لمجلس الوزراء وحده دون غيره، بناء على عرض وزير الداخلية، الاختصاص بإسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها، وتوافرت بشأنه إحدى الحالات المحددة حصرا لإسقاطها. وذلك في ضوء ما يراه محققاً لصالح البلاد باعتبار أن الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين فرد ودولة توجب عليه الولاء لها وتوجب عليها حمايته.
وقد حددت المادة 16 من القانون حالات إسقاط الجنسية التي تدور حول المحافظة على الأمن القومي للبلاد، ودرء أي مخاطر تنال من الوحدة الوطنية أو تضر بالمصالح السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للبلاد وتحقيقا لذلك ودعما له.
اقرأ أيضاً: وائل غنيم يعود: سأحكي عن أخطاء سنوات الثورة الخمس
وأعطى المشرع لمجلس الوزراء الاختصاص بمباشرة سلطة إسقاط الجنسية، باعتباره يشمل جميع الوزراء في السلطة التنفيذية، وبالتالي يكون هو الأقدر على حفظ مفهوم الأمن القومي من كل نواحيه، على ضوء التخصصات الوزارية المتعددة وفقا لمفهوم كل منها عند المشاركة في القرار.
وقال مقيم الدعوى إن "وائل غنيم يعمل مدير تسويق شركة غوغل في الشرق الأوسط، وقدم نفسه على أنه شخص وطني وثوري، ولكن انكشف أمره - وفقا لزعمه - وأنه تم تحريكه من قبل قوى خارجية، وهي من قامت بحمايته ورعايته، خصوصا أن الجهات الأميركية هي أول من بحثت عنه، وكأنه أحد رجالهم، عندما كان معتقلاً لدى قوات الأمن المصرية لمدة 12 يوماً وقت ثورة 25 يناير، بينما كان الرصاص الحي ينهمر على المتظاهرين في ميدان التحرير".
وأضافت الدعوى أنه ''في يوم 25 يناير 2011، كان وائل غنيم في مقر عمله بشركة غوغل الأميركية في مكتبها الكائن في دبي، وسافر إلى مصر في اليوم التالي، للاشتراك في مظاهرات الجمعة في 28 يناير، بعد أن بدا للجميع أن المظاهرات قد ازدادت حميتها، إلا أن سفره كان فجأة وبسرية كاملة، من دون أن يقول لزملائه في العمل، أو يتصل بوالده الذي يعمل في السعودية، ويخبره أنه سيشترك في المظاهرات".
وتابعت الدعوى أن ''غنيم لم يكن يوما شريكا في الثورة، ولم يعش معاناة المصريين حتى يتحدث باسمهم، وإنما هو صناعة أميركية بامتياز، تم دسّها داخل الوطن وخدع الجميع، لكن الشعب المصري اكتشف وائل غنيم سريعا، واتهمه بالعمالة لصالح أميركا".
اقرا أيضاً: 17 يناير الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم