القضاء المصري يبطل مجدداً التحفظ على أموال "الإخوان"

أصدرت محكمة القضاء الإداري المصرية، اليوم الثلاثاء، 9 أحكام قضائية تقضي ببطلان قرارات التحفظ التي أصدرتها لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، التابعة لوزارة العدل، وتخص شركات ومدارس وجمعيات أهلية مملوكة لأعضاء في الجماعة.

وأبطلت المحكمة قرارات التحفظ على المدارس وضمها إلى إدارة وزارة التربية والتعليم، وتعيين مجالس إدارة جديدة لها.

وأضافت المحكمة أنه لا يجوز للجنة الأموال أن تعتبر نفسها ذات صفة قضائية، بحجة أن أعضاءها قضاة، لأنها ذات طبيعة إدارية، ويرأسها مساعد وزير العدل.

وشددت على أنه لا يجوز لأي سلطة فرض قرارات بالتحفظ، ومنع الأفراد من التصرف في أموالهم، إلا بموجب حكم قضائي جنائي يتيح ذلك.

وكانت قرارات التحفظ قد تضمنت أكثر من 700 شخص ينتمون إلى جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وأقيمت دعاوى من حوالى 30 منهم فقط، طعناً في القرار.