القضاء المصري يبرئ أحمد عز في قضية "تراخيص الحديد"

قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الخميس، بانقضاء الدعوى الجنائية في القضية المعروفة إعلامياً بـ"تراخيص الحديد"، والمتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، والرئيس السابق لهيئة التنمية الصناعية الحكومية عمرو عسل، ورفع اسميهما من قوائم الممنوعين من السفر، وإلغاء قرار التحفظ على أموالهما.

واستندت المحكمة في قرارها إلى تقدم دفاع أحمد عز بما يفيد إتمام التصالح مع اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، برئاسة النائب العام نبيل صادق، مقابل سداد 1.7 مليار جنيه (ما يعادل 96.5 مليون دولار)، وذلك عقب اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه.

وكانت محكمة النقض المصرية قد قضت في ديسمبر/ كانون الأول 2012، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عز وعسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد (غيابياً)، بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة.

ودانت محكمة الجنايات المتهمين الثلاثة بارتكاب جرائم التربح من دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة، قُدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح عز رخصتين لتصنيع الحديد من دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، والتي تقضي بأن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.